الطن وصل كام؟.. تراجع أسعار الحديد واستقرار الأسمنت في الأسواق المحلية

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء عن تراجع أسعار الحديد في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 8 فبراير 2026، وفقًا للتحديث اليومي الرسمي لأسعار مواد البناء، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35,470 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 101 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

تحركات أسعار الشركات

وعلى مستوى الشركات، بلغ سعر حديد عز نحو 37,433 جنيهًا للطن، مسجلًا ارتفاعًا قدره 63 جنيهًا، فيما جاءت أسعار باقي الشركات على النحو التالي:

حديد المراكبي: نحو 37,000 جنيه للطن

حديد بشاي: نحو 38,500 جنيه للطن

حديد العشري: نحو 36,200 جنيه للطن

حديد المصريين: نحو 38,000 جنيه للطن

إنتاج الأسمنت يدعم وفرة المعروض

وفيما يتعلق بسوق الأسمنت، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 2.091 مليون طن، وهو ما يعزز توافر المعروض بالسوق المحلية ويدعم استقرار الأسعار.

صادرات الأسمنت 

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة 14%، قبل أن تسجل نحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 12%.

إفريقيا في صدارة المستوردين

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الإفريقية في مقدمة هذه الأسواق، بما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، إلى جانب القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

أسعار الأسمنت اليوم

وعلى صعيد الأسعار، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3,941 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 133 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، بينما سجل:

أسمنت الفهد: نحو 3,350 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: نحو 3,450 جنيهًا للطن

استقرار نسبي بسوق مواد البناء

وتعكس هذه التحركات حالة من الاستقرار النسبي في سوق مواد البناء، في ظل توازن الإنتاج المحلي مع مستويات الطلب، وتحسن حركة التصدير، فيما يواصل المتعاملون بالسوق متابعة تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والبنية التحتية.