بولس فهمي: لا يجوز عزل القضاة أو فصلهم إلا بإجراءات تأديبية|فيديو

طه لمعى

الأحد 08/فبراير/2026 - 02:14 م

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن حماية استقلال القضاء تمثل أحد الركائز الجوهرية لدولة القانون، مشددًا على أنه لا يجوز عزل القضاة أو فصلهم من مناصبهم إلا من خلال إجراءات تأديبية واضحة ومحددة ينظمها القانون، وأن هذه الضمانات ليست امتيازًا شخصيًا، وإنما حماية للمجتمع بأسره وصون لهيبة العدالة واستقرارها.

ضمانات قانونية لحماية القضاة

أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر صحفي، أن القواعد القانونية المنظمة للمساءلة التأديبية للقضاة تمثل أحد الأعمدة الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أن أي مساس بهذه الضمانات من شأنه أن يؤثر سلبًا على نزاهة الأحكام وثقة المواطنين في منظومة العدالة، وأن القاضي لا يجب أن يخضع لأي ضغوط أو تهديدات، وأن القانون وحده هو الفيصل في محاسبته وفق إجراءات عادلة وشفافة.

وأشار المستشار بولس فهمي، إلى أن سيادة القانون لا تتحقق بالشعارات، وإنما بمواجهة حقيقية وفعالة لكافة التحديات والعقبات التي قد تعرقل عمل منظومة العدالة، فضًلا عن أن دولة القانون تقوم في جوهرها على وجود قضاء مستقل ونزيه، قادر على الفصل في النزاعات بحياد وتجرد، دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت.

الإجراءات جوهر الاستقلال

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، لافتًا إلى أن عدالة ونزاهة هذه الإجراءات تمثل الضمان الحقيقي لتحقيق قضاء فعّال يحظى بثقة المواطنين، وأن سلامة الإجراءات، منذ بدء الدعوى وحتى صدور الحكم، هي التي تضمن احترام الحقوق والحريات، وتكفل تحقيق العدالة الناجزة دون إخلال بضمانات التقاضي.

وشدد المستشار بولس فهمي، على أن استقلال القضاء يفرض التزامات واضحة على منتسبيه، في مقدمتها الابتعاد الكامل عن الأنشطة السياسية، وأن القاضي يجب أن يظل بمنأى عن أي انخراط سياسي أو حزبي، حفاظًا على حياده وتجرد أحكامه، ولضمان عدم تأثر قراراته بأي توجهات أو اعتبارات غير قانونية.

ثقة المواطنين في العدالة

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ثقة المواطنين في منظومة العدالة تُبنى على أسس واضحة، أبرزها استقلال القاضي، وعدالة الإجراءات، والالتزام الصارم بالقانون، مضيفًا أن أي إخلال بهذه المنظومة المتكاملة ينعكس مباشرة على شعور المجتمع بالأمان القانوني، ويؤثر على الاستقرار العام.

واختتم المستشار بولس فهمي، بالتأكيد على أن دعم استقلال القضاء مسؤولية مشتركة، تتطلب احترام الدستور والقانون، وتوفير الضمانات الكاملة للقضاة لأداء رسالتهم دون خوف أو ضغوط، وأن القضاء المستقل هو صمام الأمان الحقيقي لدولة القانون، والضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ العدالة في المجتمع.

توك شو وفيديو

بولس فهمي: لا يجوز عزل القضاة أو فصلهم إلا بإجراءات تأديبية|فيديو

ضمانات قانونية لحماية القضاة

الإجراءات جوهر الاستقلال

ثقة المواطنين في العدالة