الصناعات المعدنية: 120 مليار جنيه مبادرات تمويلية لدعم الاستثمار الصناعي
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي تمثل خطوة محورية لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن هذه الحزم التمويلية توفر حوافز حقيقية للاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج.
التمويل محفز أساسي للنمو الصناعي
أوضح عبد الله أن إتاحة التمويلات اللازمة تعتبر عنصرًا أساسيًا لدفع مسار التنمية، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، مشيرا إلى أن التمويل وحده لا يكفي، إذ يتكامل مع محددات أخرى مهمة مثل بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وسياسات مالية وضريبية واضحة توفر حوافز فعالة للمستثمرين الصناعيين.
المبادرات التمويلية المتاحة حاليًا
وأوضح عضو الغرفة أن المبادرات التمويلية تشمل، مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بإجمالي 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بفائدة لا تتجاوز 15%، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه وبالفائدة نفسها، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا.
هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز استقرار الإنتاج وزيادة طاقاته
وأضاف عبد الله أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز استقرار الإنتاج وزيادة طاقاته، بما يضمن توافر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، وهو ما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع فرص العمل داخل القطاع الصناعي.
دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وزيادة التنافسية
وأشار عبد الله إلى أن هذه الحزم التمويلية تساعد في تخفيف الأعباء المالية على المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يدعم استدامتها ونموها، كما تعمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية من خلال دعم عمليات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية.
القطاع الصناعي في قلب الاستراتيجية الاقتصادية
وختم عبد الله بالقول إن المبادرات الحكومية تعكس حرص الدولة على توفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بما يضمن استمرار التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الطريق الأمثل لتحقيق استقرار الصناعة وتوسيع قدراتها التنافسية.