كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري والموانئ ضمن رؤية مصر 2030

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030، بهدف تعزيز دور القطاع كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ودعم التجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:

تطوير الموانئ البحرية: يشمل إنشاء 70 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، وبناء 50 كم من حواجز الأمواج، وتوسيع مساحات الموانئ لتتجاوز 100 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء أسطول من القاطرات البحرية يصل إلى 80 قاطرة بقدرات شد تصل إلى 70-90 طن.

تطوير الأسطول البحري المصري: استهداف الوصول إلى 40 سفينة مملوكة للشركات التابعة لوزارة النقل بحلول عام 2030، لنقل نحو 25 مليون طن بضائع سنويًا، من خلال شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، والشركة المصرية لناقلات البترول.

كامل الوزير يكشف خطة تطوير النقل البحري والموانئ ضمن رؤية مصر 2030

الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع الشركات العالمية الكبرى لإدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، لضمان انخراط الموانئ المصرية ضمن شبكات التجارة العالمية وزيادة تردد السفن العملاقة، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بالاستدامة البيئية عبر تشجيع النقل متعدد الوسائط، والتوسع في النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، واستخدام وسائل النقل الأقل انبعاثًا، وتطبيق المعايير البيئية الدولية في الموانئ، بالإضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع سياسات المنظمة البحرية الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تلعب دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي، وإعداد الكوادر المؤهلة، وتنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية، لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في قطاع النقل واللوجستيات، ومواجهة التحديات المشتركة، وبناء رؤية مستقبلية للنقل البحري واللوجستي في مصر والمنطقة.