تحرك برلماني لحل أزمة طلاب قريتي «الشوامي وأبو دشيشة» في الدقهلية

تقدمت النائبة هايدي المغازي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعالجة أزمة تعليمية تواجه طلاب قريتي الشوامي وأبو دشيشة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

أزمة طلاب المرحلتين الابتدائية في قريتي الشوامي وأبو دشيشة

وأوضحت النائبة أن طلاب المرحلتين الابتدائية في قريتي الشوامي وأبو دشيشة يتلقون تعليمهم داخل قراهم، بينما يضطر طلاب المرحلة الإعدادية من القريتين إلى الانتقال اليومي إلى مدرسة إعدادية أخرى تبعد عنهما، ما يعرض الطلاب لمخاطر الطريق، ويشكل عبئًا يوميًا على الأسر.

ويتمثل المقترح في تحويل مدرستي الشوامي الابتدائية وأبو دشيشة الابتدائية إلى مدارس مشتركة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لخدمة أبناء كل قرية داخل نطاقها الجغرافي، خاصة في ظل انخفاض الكثافات الطلابية بما يسمح بذلك، مع موافقة الأهالي والطلاب على العمل بنظام الفترتين حال تطلب الأمر.

أما المقترح الثاني، فيقضي بتحويل المدرسة الإعدادية القائمة بالقرية البعيدة إلى مدرسة ثانوي فني تكنولوجي، بما يسهم في الاستفادة المثلى من المباني التعليمية القائمة، ويوفر مسارًا تعليميًا حديثًا يخدم أبناء المنطقة، ويتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الحديثة للدولة في تطوير منظومة التعليم الفني.

وأكدت النائبة أن الاقتراح يحقق مصلحة تعليمية وإنسانية في آن واحد، من خلال تخفيف أعباء الانتقال عن الطلاب، وضمان بيئة تعليمية أكثر أمانًا، إلى جانب دعم التوسع في التعليم الفني التكنولوجي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وطالبت هايدي المغازي بإحالة الاقتراح إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لدراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية عاجلة، حرصًا على مستقبل الطلاب وحقهم في تعليم عادل وآمن.

شمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية

وفي وقت سابق، أعلنت النائبة هايدي المغازي عضو  مجلس النواب عن حزب العدل، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الوزاري القاضي بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%، وما يترتب عليه من تداعيات تمس مستقبل الطلاب ومساراتهم التعليمية.

وأشارت النائبة إلى أن القرار شمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE) وغيرها من الشهادات الأجنبية، وتم تطبيقه بصورة مفاجئة دون فترة انتقالية مناسبة، الأمر الذي أحدث حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن هؤلاء الطلاب التحقوا بهذه النظم التعليمية منذ سنوات وفق لوائح مستقرة ومناهج دولية معتمدة.

وأوضحت أن القرار يفرض أعباءً دراسية إضافية على الطلاب، من خلال زيادة عدد المواد المقررة إلى عشر مواد بدلًا من ثماني، إلى جانب مادة المستوى الرفيع، بما قد ينعكس سلبًا على مستوى التحصيل الأكاديمي، ويؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات داخل مصر وخارجها.