الحق في الاختيار يعود.. محكمة أمريكية تبطل قوانين تقيد الإجهاض
ألغت محكمة في ولاية أريزونا الأمريكية ثلاثة قوانين كانت تقيد الوصول إلى خدمات الإجهاض، مؤكدة أنها تنتهك الحق الدستوري في الإجهاض الذي أدرج في دستور الولاية عام 2024.
انتهاك حرية اتخاذ القرار الطبي
وجاء حكم قاضي المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا، جريجوري كومو، بأن القيود السابقة لم تسهم في حماية صحة المرضى، بل انتهكت حرية اتخاذ القرار الطبي، وتعارضت مع الحق الأساسي في الإجهاض المكفول دستورياً في الولاية.
القوانين الملغاة
شملت التشريعات التي تم إبطالها:
- حظر استخدام التطبيب عن بعد في حالات الإجهاض الدوائي.
- إلزام المريضات بتقديم مبررات لطلب الإجهاض.
- منع الإجهاض في حالات الخلل الجيني لدى الجنين.
فرض إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل العملية بـ24 ساعة على الأقل، مع زيارة ثانية للطبيب قبل الإجهاض.
كانت هذه القيود سارية قبل أن يصوت ناخبو أريزونا في نوفمبر 2024 لصالح تعديل دستوري يضمن الحق في الإجهاض، وقد أعلن بعض المشرعين الجمهوريين عن نيتهم استئناف الحكم.
نصرة للمرضى والأطباء
قدمت الدعوى جمعية أريزونا الطبية وطبيبان متخصصان في النساء والتوليد، وأكد الطبيب بول إيزاكسون أن الحكم سيزيل العوائق التي كانت تعرقل تقديم الرعاية الطبية، مضيفًا: "لأول مرة منذ فترة طويلة، لن يضطر مرضاي لبذل جهد كبير للحصول على الرعاية التي يحتاجونها".
من جهتها، وصفت المدعية العامة الديمقراطية، كريس مايز، القرار بأنه انتصار لنساء أريزونا وعائلاتهن والأطباء، مشددة على أن القرارات الطبية يجب أن تعتمد على التقدير المهني للأطباء لا على السياسة، وأن الحكم يرسخ الحق الدستوري في الرعاية الصحية الإنجابية دون تدخل حكومي غير مبرر.
ويذكر أن تستمر مضاعفات الحمل، مثل الإجهاض والولادة المبكرة، في تشكيل خطر على صحة الأم والطفل. لكن الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة الحمل قد تكون الحل الجديد لمتابعة هذه المخاطر بشكل دقيق.
تشير دراسة حديثة نُشرت في Lancet eBioMedicine إلى أن ساعات اليد الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية قد توفر مراقبة مستمرة للحمل، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يعيش أكثر من مليوني امرأة في مناطق تُعرف بـ "صحارى الرعاية الأمومية"، أي مناطق تفتقر إلى خدمات التوليد المتخصصة.