طلب إحاطة لإنقاذ مستشفى «قفط» من نقص الأجهزة والكوادر الطبية
تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة، موجهاً إلى وزير الصحة والسكان، بشأن أوجه القصور الخطيرة التي تعاني منها مستشفى قفط، بمحافظة قنا، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح هريدي في طلبه، أن المستشفى تعاني من نقص في الأجهزة الطبية الأساسية، وعجز واضح في الأطباء وهيئات التمريض والفنيين، إلى جانب الحاجة الملحة لتطوير جهاز الأشعة المقطعية، وعدم كفاية أجهزة التنفس الصناعي، حيث يتوفر 4 أجهزة فقط مقابل 8 أسرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى غياب وحدة متخصصة لعلاج السكتات الدماغية، رغم أهميتها في سرعة التدخل الطبي وإنقاذ أرواح المرضى.
وطالب النائب، وزير الصحة بسرعة التدخل لدعم المستشفى بالأجهزة اللازمة، وسد العجز في الكوادر البشرية، وتطوير الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة لأهالي مركز قفط والمناطق المجاورة.
كمية الأسمدة المستحقة للمحافظة والمحجوزة
وكان النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول إتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي، مطالبا بسرعة إدراج هذا الطلب على جدول الأعمال لجنة “الزراعة والري” ومناقشته بحضور ممثلي الوزارات والأجهزة المختصة.
وقال "هريدي" في طلب الإحاطة، إن محافظة قنا تعاني من وضع كارثي فيما يتعلق بإتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي الذي يمثل نشاطا استراتيجيا فيما يتعلق بمحصولي القصب والقمح خاصة مع غياب الرؤية والحلول الموضوعية بما يهدد بتفاقم المشكلة وينذر بانفجار المزارعين الذين لم يحصلوا على أسمدة للمحصول الشتوي في ظل حالة التخبط الشديد وعدم المسئولية والبيانات المغلوطة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن الأزمة الحالية نتجت بالأساس من افتقاد تضارب في القرارات التنفيذية ومحاولات تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة رغم كون الفلاح هو المضار الرئيسي والوحيد من تلك السياسات المختلة.
وقال إن الأزمة الحالية بدأت مع بداية شهر أغسطس 2024 عندما استشعر مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي وجود مشكلة ناتجة عن وجود سيارات “مسبقة الدفعة” لصالح المزارعين محجوزة من إبريل ومايو 2024 ولم تصل حتى تاريخه بما يعني وجود تأخير في وصول الأسمدة حيث قام بتوجيه خطابات للإدارة المركزية والمحافظة لشرح المشكلة وسرعة الحل كان عدد السيارات المتأخرة عدد 379 سيارة يوريا ونترات بواقع 18950 طن سماد.
وعلي أثر ذلك تم تنفيذ جزء من البرنامج المعطل لدرجة انهم قاموا بشحن 2000 طن في يوم واحد وكان من الممكن حل المشكلة في هذا الوقت إلا أن مديرية الزراعة بقنا قامت بإيقاف البرنامج بدعوى ان المحافظة قد حصلت على كامل الأسمدة الخاصة بها وان هذه الكميات المطلوبة غير حقيقة مع العلم انه تم التوضيح له أنه توجد كميات أسمدة محولة من الموسم السابق وأن الوزير قام برد كميات الأسمدة التي لم يقم المزراعين بصرفها من الموسم السابق على الكروت مما أدى إلى زيادة الأرصدة بصورة كبيرة وان الصرف يتم عن طريق الكرت فقط وأن هذه الكميات ارصدة موجودة فعليا على الكروت.
وبالوصول إلي شهر أكتوبر 2024 كانت كمية الأسمدة المستحقة للمحافظة والمحجوزة رغم توريد مبالغها 7303 طن يوريا و3020 طن نترات بإجمالي 10323 طن تقريباً، وبدلا من العمل علي حل تلك المشكلة وتوريد الكميات المتعاقد عليها قام وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بإبلاغ الإدارات ومجالس الإدارات أنه لن يتم حجز الأسمدة “مسبقة الدفع” مرة أخرى وأن الإدرات تقوم بإرسال البرامج غير مدفوعة الثمن إلى الجمعية المركزية وهم سيقومون بتوفير السماد وهو ما التزمت به الإدارات التي قامت بإرسال برنامج الاحتياجات لشهرى أكتوبر ونوفمبر غير مدفوع الثمن في الوقت الذي لم يقم فيه وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجمعية المركزية والعامة مما أدى إلى ضياع الحصص الخاصة على بعض الإدارات.
وفي ذات الوقت الذي تفجرت فيه مشكلة أخري عبارة عن ارصدة وهمية موجودة على الماكينات وتبلغ الى القاهرة انها ارصدة فعلية موجودة قى المخازن رغم إرسال أكثر من خطاب لمديرية الزراعة لشرح الأمر ولتدارك الاثار الناتجة عنه إلي أن صدر قرار من الوزارة بعدم الشحن للجمعيات التي تخطت نسبتها 70% مع العلم أنه بتبليغ الأرصدة الوهمية أصبحت معظم الجمعيات متخطية للنسبة 70% نتيجة للوارد بعد تاريخ 1/10/2024 والذي يعد مصروف صيفي للمزارعين لم يتم توريده في موعده وبالتالي لم يعد من حق الجمعيات المطالبة بالأسمدة الشتوية الخاصة بالقصب والقمح.
وفي النهاية أصبح الفلاح في المحافظة أمام أزمة تسببت فيها قرارات متناقضة من جانب الجهاز الحكومي متمثلا في مديريات الزراعة وعدم تنسيقه مع الإدارات والجمعيات قد تكون نتيجتها عدم تسلمه لحصصه من الأسمدة وبالتالي تعريض الموسم الزراعي الشتوي لخطر بالغ أو الاعتماد علي السوق في توفير تلك الكميات بما تتطلبه من تكلفة مالية لا يحتملها أو يمتلكها معظمهم .