موعد استرداد مقدمات حجز «بيتك في مصر».. اعرف التفاصيل
أعلنت وزارة الإسكان فتح باب استرداد مقدمات حجز مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج لتسهيل الإجراءات على المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الحجز أو اختيار الوحدة المناسبة لهم على أن يستمر تقديم الطلبات حتى الأحد المقبل.
كيفية تقديم طلب استرداد المقدم
يشترط لاسترداد مقدم الحجز تقديم طلب رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعد انتهاء مرحلة الحجز، على أن يتم رد المبلغ على الحساب الأصلي الذي تم السداد منه بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لضمان الشفافية وحماية حقوق المتقدمين.
قيمة مقدمات الحجز
تحدد وزارة الإسكان قيمة مقدمات الحجز عند الطرح على النحو التالي:
- 5 آلاف دولار للوحدات السكنية والشاليهات والوحدات الإدارية.
- 9,900 دولار لوحدات الفيلات والأبراج الشاطئية.
- ويضاف دائمًا مبلغ 50 دولارًا كمصاريف دراسة غير مستردة، على أن يتم السداد عبر التحويل البنكي (SWIFT)، شركات الصرافة، أو البطاقات البنكية الدولية، وفق الشروط المعتمدة لكل طريقة.
اختيار الوحدات المتبقية
تأتي خطوة استرداد المقدمات بعد فتح باب اختيار الوحدات المتبقية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تشمل جميع الطروحات: الطرح الأول، الطرح التكميلي للطرح الأول، الطرح الثاني، والطرح الثالث.
ويبدأ اختيار الوحدات وحجزها اعتبارًا من الأحد 1 فبراير 2026 وحتى الثلاثاء 3 فبراير 2026 في تمام الساعة 11:59 مساءً، مع منح المتقدمين مهلة 5 أيام لاستكمال جميع إجراءات الحجز وفق كراسة الشروط المعتمدة.
شفافية وعدالة تخصيص الوحدات
تؤكد وزارة الإسكان أن كل وحدة مطروحة تخضع لكراسة الشروط الخاصة بها، مع الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات المعلنة مسبقًا، بما يضمن عدالة التخصيص وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
حجم الطرح والمبادرة
طرحت المبادرة وحدات على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: 5055 وحدة وفيلات ضمن 13 مشروعًا في 9 مدن جديدة.
- المرحلة الثانية: 1380 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2513 وحدة تكميلية.
- وبذلك يصل إجمالي الوحدات المطروحة ضمن المبادرة إلى 8948 وحدة متنوعة بأسعار مختلفة، لتلبية مختلف احتياجات المستفيدين من المصريين بالخارج.
تأتي هذه الخطوات في إطار اهتمام الدولة بضمان شفافية الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، مع الحرص على توفير فرص السكن ضمن المبادرات الوطنية بشكل منظم وواضح. ويتيح باب استرداد المقدمات للمصريين بالخارج فرصة التراجع عن الحجز بسهولة واستعادة أموالهم وفق الضوابط المعلنة، بما يعزز الثقة في منظومة الإسكان ويدعم استقرارها.