«الزراعة» تكثف جهودها بمحافظة المنيا لتوسيع قاعدة «الزراعة التعاقدية»|صور
نفذ مركز الزراعة التعاقدية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الندوات التثقيفية والإرشادية الموسعة بمحافظة المنيا، شملت قرى: العمودين بمركز سمالوط، الحواصلية بمركز المنيا، كوم الزهير بمركز أبوقرقاص، وبردنوها بمركز مطاي.
وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس المركز، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة النزول للمزارعين في الحقول وتقديم الدعم الفني والميداني، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بضرورة تعظيم الاستفادة من منظومة الزراعة التعاقدية.
وأضافت رجب أن الندوات استهدفت تسليط الضوء على الدور المحوري لمركز الزراعة التعاقدية في تحسين مستوى معيشة المزارعين، مع التركيز بشكل خاص على صغار الحائزين، أصحاب المساحات الأقل من فدان وحتى 5 أفدنة، باعتبارهم الركيزة الأساسية للإنتاج الزراعي، لافتة إلى أن المناقشات ركزت على عدة محاور استراتيجية، أبرزها: تشجيع المزارعين على الانضمام للمنظومة كضمانة حقيقية لتسويق المحصول وتجنب تذبذب الأسعار، مما يضمن تحقيق هامش ربح مجزي، فضلا عن توعية المزارعين بأهمية التوسع في المحاصيل الزيتية للموسم الصيفي المقبل، كضرورة وطنية لتقليص فجوة استيراد الزيوت وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضافت أنه تم أيضا استعراض سبل الاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري بموجب التعاقدات المبرمة من خلال المركز، لتيسير سبل التمويل اللازم للعملية الزراعية، لافتة إلى أن الندوات قدمت أيضا شرحاً مفصلاً لآليات التعاقد، بدءاً من الإجراءات الإدارية، وصولاً إلى آليات التسعير العادلة التي تراعي التكاليف والأسعار العالمية، كما تم استعراض خطة المتابعة الميدانية والإشراف الفني التي يقوم بها فريق متخصص من معهد المحاصيل الحقلية لضمان أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل.
وتابعت أنه تم أيضا توضيح آليات التوريد المنضبطة للحاصلات المتعاقد عليها، وكيفية تحصيل المزارعين لقيمة توريداتهم بأسرع وقت، تأكيداً على بناء جسور الثقة بين الوزارة والمزارع المصري.
تعزيز إنتاج التقاوي في الزراعة الرقمية وإدارة المياه
وفي وقت سابق عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي كبرى الشركات الهولندية المتخصصة في بعض المجالات الزراعية، وذلك على هامش مشاركته في معرض "فروت لوجيستيكا" بالعاصمة الألمانية برلين، في إطار تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية.
واستعرضت الشركات الهولندية دورها كمركز لوجستي، لإعادة تصدير الحاصلات المصرية إلى دول شرق ووسط أوروبا، مؤكدين على مكانة مصر كشريك استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، ومصدر هام الحاصلات والسلع الزراعية ذات الجودة العالية في اوروبا.