السجن 4 سنوات لوالد المتهم في قضية «منشار الإسماعيلية»
قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم، بالسجن لمدة أربع سنوات لوالد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية منشار الإسماعيلية”، وذلك عقب نظر جلسة الاستئناف، في حكم جاء بعد مداولات قانونية مطولة وسط اهتمام واسع من الرأي العام بتطورات القضية.
وخلال جلسة نظر الاستئناف، استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات والدفوع القانونية المقدمة من أطراف الدعوى، حيث تقدم المستشار محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بعدد من الدفوع القانونية المتعلقة باختصاص المحكمة وطبيعة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
طلبات محامي المجني عليه
وكان قد طالب محامي المجني عليه بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيًا بنظر الدعوى، مؤكدًا أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جرائم جسيمة ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات، استنادًا إلى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما كان قد التمس إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، تمهيدًا لإعادة قيدها وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يضمن تطبيق صحيح القانون وتحقيق العدالة.
وعلى سبيل الاحتياط، طالب الجبلاوي بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا عن الجرائم الواردة بأمر الإحالة، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والقضائية.
وعقب صدور الحكم، صرّح المستشار محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه، أن الحكم الصادر بالسجن لمدة أربع سنوات جاء تتويجًا للإجراءات القانونية المتبعة داخل أروقة القضاء، مؤكدًا احترامه الكامل لأحكام القضاء، ومشيرًا إلى استمرار متابعة باقي المسارات القانونية المرتبطة بالقضية.
ولا تزال قضية “منشار الإسماعيلية” تحظى باهتمام واسع من الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، نظرًا لملابساتها المثيرة للجدل منذ بدايتها، مع ترقب مستمر لأي تطورات قانونية جديدة خلال مراحل التقاضي المقبلة.
المحكمة تقرر الفصل في قضية منشار الإسماعيلية 24 فبراير الجاري
وفي وقت سابق، قررت محكمة أحداث الطفل اليوم بالإسماعيلية، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«منشار الإسماعيلية» إلى 24 فبراير الجاري، للفصل في القضية.
صرّح المستشار محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه في قضية «المنشار»، في بث مباشر على موقع «ايجبتك»، بأن المحكمة قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 24 فبراير الجاري، وذلك عقب تقدّم محامي المتهم بطلب رد هيئة المحكمة دون إبداء أسباب قانونية، ما ترتب عليه تغيّبه عن جلسة اليوم، وقيام المحكمة بانتداب محامٍ آخر للدفاع عن المتهم، مع استمرار نظر الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
طلبات الدفاع
وكان محامي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار» بالإسماعيلية قد طالب بالطعن بالتزوير على التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى العباسية للأمراض النفسية والمقدّم لصالح المتهم، مطالبًا بعرضه على لجنة خماسية مُشكّلة من أساتذة الجامعات المختصين.
وأوضح الدفاع، خلال جلسة نظر القضية، أن طعنه يستند إلى مستندات وأحكام قضائية سابقة، من بينها القضية رقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، والتي ثبت بحكمها وجود وقائع فساد وإهمال وتزوير في بعض التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، والخاصة بعدد من الأطباء الذين وقّعوا الكشف الطبي النفسي، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بعدم سلامة تلك التقارير، لا سيما الصادرة عن بعض الأطباء أنفسهم.
كما استند الدفاع إلى القضية رقم 11067 لسنة 2021 جنايات قسم ثان أسيوط، والتي أبدت المحكمة في حيثيات حكمها تشككًا في التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، ووافقت حينها على طلب الدفاع بتشكيل لجنة من أساتذة جامعتي أسيوط والمنيا لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم.