«اتصالات النواب»: هناك تطبيق مراهنات إلكتروني «عليه 17 مليون مصري»
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنَّ تطبيقات المراهنات تخدع الشباب وسقط فيها ضحايا كثيرون، لافتاً إلى أنَّ المراهنات تحقق أرباحاً كثيرة وتمول بالإعلانات وكلها عمليات نصب.
عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
وأضاف «بدوي» في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، أن هناك تطبيق مراهناتٍ إلكترونية «عليه 17 مليون مصري»، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يحقق مكاسب ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات، موضحا أن مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسن تشريع يحمي الأطفال من مخاطر تطبيقات الهواتف المحمولة «مهم للمجتمع والأسر ويحميهم من مخاطر الألعاب الإلكترونية».
وأوضح: «هناك تشريع جديد على لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإليكترونية»، كاشفاً عن أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، طلب وجود ممثل قانوني في مصر لكل منصة إليكترونية عالمية، حتى تعرف هذه المنصات تقاليد ومعايير المجتمع المصري.
وختم: «نحن مع التطور التكنولوجي مثلما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن لابد من مواجهة سلبيات التطورات التكنولوجية»، موضحاً أنه سيتم حجب جميع تطبيقات المراهنات والابتزاز والنصب الإلكتروني في مصر، فضلاً عن رصد ألعاب إلكترونية تشكل خطورةً على المجتمع وتؤدي إلى الانتحار.
وطالب «بدوي» الأسرة بضرورة متابعة الأطفال خلال ممارستهم الألعاب الإلكترونية، مشيداً بجهود وزارة الداخلية في مواجهة النصب والابتزاز الإلكتروني، موضحًا: سيتم إصدار قرارات عاجلة بـ غلق منصتي إكسبت وميلبت للمراهانت خلال أيام، موضحًا أنه سيتم أيضا تحديد سن محدد للاستخدامات التكنولوجية.
وتابع رئيس لجنة اتصالات النواب، أن المجلس الأعلى للإعلام هي الجهة التي أقرت حجب روبلوكس، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو من نفذ، معلقا: «الأسر في حالة سعادة بالغة».
قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية
وفي وقت سابق، ثمَّن النائب أحمد بدوي، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة وإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، معتبرًا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
وقال «بدوي» في تصريحات إعلامية: توجيه الرئيس هام وفي توقيت مهم، خاصة بعد رصد استخدام بعض التطبيقات العالمية التي قد تخالف قانون تقنية المعلومات رقم 175، المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الدولة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتولى ضبط المحتوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محتوى مخالف للقانون المصري.
وأضاف بدوي: «درسنا التجارب التشريعية المماثلة في دول مثل أستراليا ونسقنا مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقسم التشريع بوزارة الاتصالات».
وكشف عن أن اللجنة ستنظم خلال الأيام المقبلة جلسات نقاشية بحضور المختصين والفنيين والقانونيين، مع التركيز على آليات التنفيذ: سوف نبدأ تنظيم جلسات نقاشية لتحديد ضوابط ومعايير استخدام الأطفال للسوشيال ميديا، ومواجهة النصب الإلكتروني، الألعاب الخطرة، الانتحار والقمار الإلكتروني، وكلها بنود ستكون ضمن التشريع الجديد.