اقتصادي: مضاعفة التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار بدعم القمة المشتركة

قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن القمة المصرية–التركية تعكس مسارًا تصاعديًا واضحًا في العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية اتسمت بالاستقرار والنمو حتى خلال أصعب فترات الخلاف، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من النضج في إدارة المصالح المتبادلة بين الجانبين.

العلاقات المصرية التركية

وأوضح عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن هناك عددًا من الملفات الإقليمية التي تشهد تقاربًا في وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية، ومساندة الدولة السودانية، فضلًا عن وجود احتمالات لتنسيق واقعي يسهم في استقرار الأوضاع في ليبيا، إلى جانب دعم أمن واستقرار شرق المتوسط، وبحث فرص التعاون في مجال الطاقة، مع عدم إغفال أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر وحماية سلاسل الإمداد العالمية.

التبادل التجاري بين البلدين

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تبادلًا تجاريًا متميزًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، فيما سجل قرابة 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقديرات رسمية، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن كلا البلدين يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 15 مليار دولار قبل عام 2029، لافتًا إلى أن أي تقارب مصري تركي من شأنه أن يفتح آفاقًا اقتصادية واسعة في مجالات الاستثمار والسياحة والصناعة والتجارة، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.

وأوضح عبد الرحيم أن عددًا من الشركات التركية يتخذ من مصر قاعدة تصديرية للأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية، إلى جانب توافر العمالة المدربة ذات التكلفة التنافسية.

وأكد أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد بشكل أساسي على دعم التعاون الاقتصادي وبناء السلام في المجتمع الدولي دون أي أهداف أخرى، مشددًا على أن القمة المصرية–التركية سيكون لها انعكاسات إيجابية واسعة على منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تتمتع به كل من مصر وتركيا من ثقل سياسي واقتصادي مؤثر، وأن أي تقارب بين البلدين ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المنطقة ككل.