طلب إحاطة عاجل للحكومة بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مؤكدًا أن القرار يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المواطنين.
وأشار النائب في طلبه، إلى أن الحكومة منذ تشكيلها في يونيو 2024 لم تنفذ أهداف خطاب التكليف الرئاسي فيما يخص الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة المعيشة، موضحًا أن ارتفاع أسعار الهواتف والضرائب الجديدة يزيد العبء على المواطنين ويدفع جزءًا كبيرًا منهم إلى السوق السوداء.
مراجعة سياسة الضرائب الجمركية
وأكد النائب أن الطلب يتضمن مراجعة سياسة الضرائب الجمركية على الأجهزة المحمولة، ووضع آليات واضحة لضمان عدم الإضرار بالمستهلكين، بالإضافة إلى تقديم الحكومة خطة واضحة لتنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي نص عليها خطاب التكليف الرئاسي.
وطالب فايد الحكومة أيضًا بتحديد أهداف قابلة للقياس خلال العام الأول تشمل زيادة القدرة الشرائية للأسر وخفض التضخم، وتعيين نائب لرئيس الوزراء ذو خبرة اقتصادية، وضبط السياسة الجمركية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من تراجع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة.
وأكد أن الطلب سيُحال إلى اللجنة العامة لمناقشته ومتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات المتعلقة بالسياسات الجمركية والإصلاح الاقتصادي الشامل.