«متشتريش من على النت».. إيجبتكِ يكشف أسرار انتشار الذهب المغشوش في الأسواق (خاص)

أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لا صحة لما يتردد عن انتشار الذهب المغشوش في الأسواق، مشيرًا الى أن جميع المشغولات الذهبية المتداولة تخضع لرقابة وفحص مستمر من خلال مصلحة الدمغ والموازين، التي تنفذ حملات تفتيش دورية على محال الذهب في مختلف محافظات الجمهورية للتأكد من الالتزام بالمواصفات وضبط العيار.

إيجبتك يكشف تفاصيل انتشار الذهب المغشوش في الأسواق

وأوضح عضو شعبة الذهب، فى تصريح خاص لـ«إيجبتكِ» أن جميع المصانع تقوم بعملية الدمغ وفقًا للمعايير الرسمية، وأن المحال التجارية تحصل على منتجاتها من هذه المصانع المعروفة والمرخصة، وهو ما يضمن خلو السوق من أي ذهب مغشوش قد يوثر على ثقة المستهلكين او على الحالة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، نصح المغربي، المواطنين بعدم شراء الذهب من خلال أفراد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لعدم ضمان مصدر هذه المشغولات أو سلامتها، مؤكدة أن الطريقة الآمنة هي الشراء من محال معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة رسمية بالمنتج لضمان حقوق المستهلك.

نصائح عند شراء الذهب لعدم الوقوع في فخ المغشوش

ويقدم موقع «إيجبتكِ» خلال السطور التالية لجميع زواره ومتابعيه، بعض النصائح الهامة عند شراء الذهب لعدم الوقوع فخ المغشوش، وجاءت كالتالي:

• فحص العيار بشكل دقيق والتأكد من وجود ختم عيار الذهب على المشغولات.
• الاعتماد على محل أو تاجر ذي سمعة جيدة لتفادي التعامل مع مصادر غير موثوقة.
• الاطلاع على طريقة التصنيع المستخدمة؛ فالتقنيات مثل الترسيب بالمنفوخ تضمن جودة أعلى من طرق الإضافة التقليدية.
• طلب شهادة تثبت مصدر الذهب ونوعية العيارات لضمان سلامة المنتج.

عقوبة بيع المشغولات الذهبية

أوضح المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن عدم توضيح مواصفات السلعة أو المنتج للمستهلك يعد احد أشكال الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون، مؤكدًا أن التشريعات المصرية وضعت ضوابط صارمة لحماية حقوق المستهلكين.

وأضاف، أن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك وضع إطارًا تشريعيًا يضمن حقوق المستهلك ويلزم الموردين بالتزامات واضحة، لافتًا إلى ان المادة التاسعة من القانون تضم سبعة بنود أساسية، من بينها البند الثالث الذي يوجب بيان خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وأكد أن هذا الالتزام يكتسب أهمية خاصة في السلع ذات القيمة العالية، مثل المشغولات الذهبية التي تُعتبر وسيلة للادخار والاستثمار، مشددًا على ضرورة ان يوضح التاجر للمستهلك جميع خصائص المنتج وعيوبه حتى يتمكن من اتخاذ قرار شراء مبني على معلومات دقيقة، وأن إخفاء هذه المواصفات يعد صورة من صور الغش تضر بالمستهلك وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة في القيمة الفعلية للمنتج.

وأشار المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى أن القانون وضع عقوبات رادعة على المخالفين، حيث نصت المادة 66 على غرامات لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلي قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر، موضحًا أن الهدف من ذلك هو حماية المستهلكين الذين قد لا يمتلكون خبرة كافية في تقييم السلع.

وفيما يتعلق بالفاتورة، شدد على أهميتها في حفظ حقوق المشتري، موضحًا انها يجب أن تتضمن تفاصيل واضحة تشمل قيمة المصنعية والضريبة وعدد الجرامات، باعتبارها مستندًا قانونيًا قويًا يمكن الاستناد إليه في حال وجود نزاع أو رفع دعوى ببطلان البيع.

كما لفت إلى أن جهاز حماية المستهلك يوفر قنوات متعددة لتلقي الشكاوى، سواء عبر أرقام الواتساب أو الموقع الإلكتروني أو من خلال التوجه مباشرة الى مقرات الجهاز، مؤكدًا على الدور الكبير لهذه الآليات في تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين.

واختتم بتسليط الضوء على التطور الملحوظ في صناعة المشغولات الذهبية المصرية، خاصة في مصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر، داعيًا المستهلكين الى دعم المنتج المحلي الذي يتميز بجودة عالية وثبات في قيمته، على عكس بعض المنتجات المستوردة التي قد تفقد بريقها أو تتعرض للتلف بمرور الوقت.