من التفاهمات إلى التنفيذ.. كيف تستعد مصر لقمة أعمال القارات أبريل المقبل؟

تتواصل الاستعدادات داخل الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد «قمة أعمال القارات الثلاث» المقرر تنظيمها في جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار التحركات الرامية إلى تعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وتحويل الشراكات المؤسسية إلى مشروعات استثمارية وتجارية قابلة للتنفيذ، خاصة على صعيد العلاقات المصرية-التركية.

مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا

وجاءت التحضيرات للقمة في أعقاب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف التجارية المصرية ونظيرتها التركية، على هامش اجتماع مشترك استضافته مدينة العلمين الجديدة أمس الاثنين، وبحضور وزير المالية أحمد كوجوك، حيث استهدفت هذه المذكرات تفعيل الاتفاقيات السابقة، والانتقال بها من إطار التعاون النظري إلى شراكات عملية على مستوى القطاعات المختلفة.

تحفيز الصادرات المشتركة 

وتركز مذكرات التفاهم الموقعة على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ودعم نقل التكنولوجيا، والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تشجيع الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وتكوين تحالفات في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، فضلًا عن التنسيق للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وتنظيم بعثات لرجال الأعمال.

برامج زمنية لتحقيق نتائج ملموسة

وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر وتركيا بصدد تفعيل التعاون المباشر بين الغرف التجارية المتناظرة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه جاري وضع آليات تنفيذ دقيقة من خلال تشكيل لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة، بما يضمن ترجمة الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح عز، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الأولوية ستمنح لملفات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية، وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصادين المصري والتركي وتعزيز التكامل بين سلاسل القيمة في البلدين.

توسيع الشراكات متعددة الأطراف

وأشار مستشار رئيس الاتحاد إلى أن الجانبين اتفقا على الدفع نحو تفعيل الغرفة التجارية المصرية-التركية، والغرفة التركية-الأفريقية، إلى جانب تعميق التعاون في إطار اتحاد الغرف العالمي، والغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف.

مناطق صناعية وربط لوجستي جديد

كما تضمنت مذكرات التفاهم التوافق على دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في عدد من المواقع الاستراتيجية داخل مصر، من بينها برج العرب، والعلمين، وجرجوب، فضلًا عن تعزيز الربط البحري والجوي، ودراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، إلى جانب التعاون في تفعيل شهادة TIR للنقل البري العابر، وإنشاء مراكز لوجستية مشتركة داخل القارة الأفريقية.