دعوى قانونية ضد إدارة ترامب بسبب تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة
أقامت مجموعة من منظمات الحقوق المدنية، يوم الاثنين، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن ضد وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجا على قرارها الأخير بتعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاك واضح لعقود طويلة من قوانين الهجرة المستقرة في الولايات المتحدة.
تتعارض مع المبادئ القانونية والإنسانية
وطالبت الدعوى بإصدار أمر قضائي عاجل يمنع تنفيذ هذه السياسة التي بدأ العمل بها في 21 يناير، مؤكدة أنها تتعارض مع المبادئ القانونية والإنسانية التي لطالما استندت إليها منظومة الهجرة الأمريكية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأوضحت الشكوى أن سياسة وزارة الخارجية تستند إلى مزاعم وصفت بأنها "غير صحيحة ولا تستند إلى أي دليل"، وتقوم على افتراض أن مواطني الدول المشمولة بالقرار يسعون إلى الهجرة من أجل الاعتماد بشكل غير مشروع على الإعانات النقدية، وأنهم مرشحون ليصبحوا "عبئًا على الميزانية العامة" للولايات المتحدة، وهو ما نفته المنظمات المدعية بشكل قاطع. وحتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي ردًا على طلبات التوضيح بشأن هذه الدعوى.
مجموعة واسعة من المتضررين
وقد تقدم بالدعوى المركز الوطني لقانون الهجرة، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، نيابة عن مجموعة واسعة من المتضررين، من بينهم مواطنون أمريكيون أكدوا أن هذه السياسة أدت إلى فصلهم عن أفراد من عائلاتهم ومنعت لم شملهم.
الموافقة اللازمة لتأشيرة عمل في الولايات المتحدة
ومن الحالات التي استشهدت بها الدعوى، طبيب متخصص في الغدد الصماء من كولومبيا كان قد حصل على الموافقة اللازمة لتأشيرة عمل في الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من استلامها بسبب إدراج بلاده ضمن الدول المتأثرة بالقرار.
وشمل التعليق المؤقت طالبي التأشيرات من دول عديدة في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، إضافة إلى دول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا كباكستان وبنجلادش، فضلًا عن عدد كبير من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية أن هذه السياسة لا تشمل تأشيرات الزيارة قصيرة الأمد، وهي مسألة تحظى باهتمام خاص في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، ودورة الألعاب الأولمبية عام 2028.
أعلى مستويات الفحص والتدقيق
وبحسب برقية صادرة عن وزارة الخارجية، واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار "مراجعة شاملة" لكافة السياسات واللوائح والتوجيهات المعمول بها، بهدف ضمان "أعلى مستويات الفحص والتدقيق" لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وأضافت البرقية، التي وجهت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم، أن المتقدمين من الدول الـ75 يعتبرون "أكثر عرضة لخطر الاعتماد على الموارد العامة"، وقد يلجؤون إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية داخل الولايات المتحدة.