غرفة صناعة التطوير العقاري تعتمد خطة 2026: حماية المشترين وجذب الاستثمارات

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعه الأول للدورة الانتخابية الجديدة 2025-2029، لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة والتركيز على الملفات الحيوية التي تمس السوق العقاري بشكل مباشر، وعلى رأسها حماية المشترين، تنظيم السوق العقاري، وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

غرفة صناعة التطوير العقاري

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن اهتمام الغرفة بحماية المشترين ينبع من إدراكها لأهمية هذه الخطوة في تعزيز حضور الشركات الجادة في السوق والحفاظ على مصالح الدولة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على وضع أسس واضحة لتنظيم السوق ودعم تصدير العقار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

خطة عمل شاملة لعام 2026

ناقش المجلس خطة العمل لعام 2026، والتي ركزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

تطوير الأداء الإداري والمالي للغرفة بما يضمن كفاءة أعلى في اتخاذ القرار.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء وتحسين تجربة التواصل معهم.

تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بصناعة التطوير العقاري.

لجان متخصصة لتعزيز أداء الصناعة

اعتمد المجلس تشكيل لجان متخصصة لتغطية جميع جوانب العمل:

لجنة التسويق وتصدير العقار برئاسة عمرو سليمان.

لجنة الصناعة برئاسة باسل شعيرة.

لجنة التثقيف والتدريب برئاسة محمد راشد، بهدف الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة أحمد أمين مسعود.

وأكدت الغرفة، أن هذه اللجان تمثل أداة فعالة لتفعيل العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة الاستراتيجية، كما أن اللجنة الدائمة للتثقيف والتدريب تعكس حرص الغرفة على تطوير مهارات العاملين والمتعاملين مع الصناعة بما يتماشى مع التطورات العالمية في قطاع العقارات.

تعزيز الكفاءة المالية والإدارية

اعتمد المجلس أيضًا تحديد سلطات التوقيع لأعضاء مجلس الإدارة لضمان سرعة اتخاذ القرارات وحسن إدارة الموارد. كما تم استعراض المركز المالي للغرفة والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب مناقشة متطلبات الأعضاء والاشتراكات السنوية لضمان استدامة الدعم المالي لأنشطة الغرفة.

من خلال هذه التحركات، تؤكد غرفة صناعة التطوير العقاري التزامها بالارتقاء بمستوى السوق العقاري المصري، وتحقيق التوازن بين حماية المشترين وتعزيز نمو الاستثمارات، بما يضمن استدامة القطاع وتوفير بيئة عمل منظمة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.