لجنة انتخابات المهندسين تعتمد الكشوف النهائية للمرشحين: نقف على الحياد

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، اعتماد القائمة النهائية للمرشحين على مختلف المناصب النقابية الشاغرة في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر مارس 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، عقد بمقر النقابة العامة، اليوم الإثنين، استعرضت خلاله أحدث مستجدات العملية الانتخابية.

 60 طعنًا و133 تنازلًا 

قال الدكتور المهندس معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تلقت 60 طعنًا مقدمًا ضد مرشحين على مختلف المقاعد النقابية، إلى جانب 133 طلب تنازل عن الترشح، سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابات الفرعية.

وأشار إلى أن جميع الطعون جرى عرضها على مستشاري هيئة النيابة الإدارية، بصفتهم الجهة القضائية المختصة، وأسفر فحصها عن قبول 4 طعون فقط، ترتب عليها استبعاد 3 مرشحين على منصب رئيس نقابة فرعية، ومرشح واحد على منصب عضو مجلس نقابة فرعية.

مخالفة شرط الإقامة سبب الاستبعاد

وبيّن رئيس اللجنة العليا أن استبعاد المرشحين الثلاثة على منصب رئيس نقابة فرعية جاء نتيجة مخالفتهم شرط الإقامة داخل عاصمة المحافظة التابعة لها النقابة الفرعية، وهو ما يخالف شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا.

1263 مرشحًا في القائمة النهائية

وأضاف أن العدد النهائي للمرشحين بعد البت في الطعون والتنازلات بلغ 1263 مرشحًا على مختلف المناصب النقابية، مؤكدًا التزام اللجنة العليا بالنزاهة المطلقة والشفافية التامة، وتطبيق أحكام القانون، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

الفرز الإلكتروني لأول مرة في تاريخ النقابة

من جانبه، كشف المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن انتخابات نقابة المهندسين المقبلة ستشهد لأول مرة تطبيق نظام الفرز الإلكتروني، بما يضمن أعلى درجات الدقة والحيادية في تجميع الأصوات، ويحد من احتمالات الخطأ البشري خلال عمليات الفرز.

وردًا على ما يُثار بشأن عدم ممارسة بعض المرشحين للمهنة، أكد حسن أن اللجنة العليا للانتخابات لا تتأثر ولا تتعامل إلا مع الأوراق والمستندات الرسمية المعتمدة وفقًا للقانون.

بدوره، أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير في إطار قانوني واضح ووفق جدول زمني منضبط، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة العليا يعملون بروح تطوعية وبمنهج جماعي، بهدف إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

ضوابط قانونية للطعون

وأضاف عباس أن اللجنة التزمت بشروط الطعن القانونية، والتي تقضي بأن يقتصر حق الطعن على من يملك حق الانتخاب في المقعد محل الطعن، ضمانًا للجدية ومنع إساءة استخدام هذا الحق.

وأوضح أنه لا يجوز لمهندس مقيد بنقابة فرعية في محافظة ما الطعن على مرشح بنقابة فرعية أخرى، كما لا يحق الطعن على مرشحي مجالس الشعب الهندسية إلا من المهندسين المقيدين بذات الشعبة، بينما يظل حق الطعن على منصبي النقيب العام والأعضاء المكملين متاحًا لكافة أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.

تنسيق كامل مع النقابات الفرعية

وقالت المهندسة زينب شاور، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن دور اللجنة لم يقتصر على الجوانب الإدارية، بل شمل تنسيقًا كاملًا مع النقابات الفرعية بالمحافظات، لحل أي معوقات واجهت المهندسين خلال فترة تلقي الطلبات التي استمرت 15 يومًا، مع الحفاظ على قنوات اتصال دائمة حتى إعلان الكشوف النهائية.

لجنة قضائية مستقلة للبت في الطعون

وأكد المهندس محمد ثروت فتح الباب، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن البت في الطعون تولته لجنة قضائية مستقلة بالكامل طبقت نصوص القانون، واقتصر دور اللجنة العليا على تلقي قراراتها وتنفيذها، لافتًا إلى أن هذه الانتخابات تشهد سابقة تتمثل في أن جميع أعضاء اللجنة العليا هم من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.