تحرش وسرقة في نص الشارع ..الداخلية تكشف ملابسات فيديو «صياد البرلس»
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السرقة وترويع المواطنين والتحرش بالفتيات بكفر الشيخ.
وحده المتابعة بوزارة الداخلية، رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السرقة وترويع المواطنين والتحرش بالفتيات بكفر الشيخ.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس من القائم على النشر صياد - مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح قطعى بتضرره من الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته على إثر نهره له لإستيقافه زوجة شقيقه ومطالبتها بالتنازل عن محضر سابق تم تحريره ضده وإتهامه به بالتحرش بها والإستيلاء على مبلغ مالى منها.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقه له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا ، بمعاقبة مصرفى بأحد البنوك، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه من خزينة البنك وألزمته برد المبلغ المختلس وعزله من وظيفته، والحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 الف جنيه عن تهمة التزوير.
وكشف أمر الإحالة فى القضية أن المتهم في غضون الفترة من يناير حتى مايو 2024، بصفته موظفاً عاماً مراجع صرافين وأمين حفظ خزينة باحد البنوك فرع هيئة الاستثمار احدى الشركة التي تساهم فيها الدولة ، ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس اثنين مليون جنيه المملوك لجهة عمله أنفة البيان والمودع بخزينة البنك والمسلم إليه لصفته أنفتي البيان لحفظه والصرف منه وفق الإجراءات المقررة إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه وإضاعته على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأن ارتكب تزويرا فى محرر إلكتروني لإحدى شركات المساهمة التى تساهم الدولة فى رأس مالها ، بأن وضع بيانات مزورة فى صورة بيانات صحيحة.
وقال مدير مكتب التحقيقات بالبنك محل الواقعة، إنه بتاريخ 28 مايو 2025 تبين لإدارة جهة عمله وجود عجز نقدي بالخزينة الرئيسية عهدة المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه وبمواجهته أقر باختلاسه وبادر برد المبلغ وبفحص منظومة عمل البنك الإلكترونية تبين اختلاسه المبالغ أخرى مقدارها 1800000 جنيه - مليون وثمانمائة الف جنيه - تحصل عليها نقداً من الخزينة التي يرأس حفظها ولتصويب العجز البادي في عهدته وضع بيانات إلكترونية مزورة تمثلت في قيود وهمية على حسابات داخلية وحسابات عملاء للبنك غير مؤيدة بمستندات تفيد زوراً تمام عمليات الخصم والإضافة والسحب بما يعادل مقدار المبالغ المختلسة.
وأضاف أن المتهم نسب تلك القيود للشاهدات من الخامسة للسابعة مستغلاً علمه باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهن واختصاصه برئاسته للنظام لمطابقة رصيد الخزينة الثابت على نظام البنك مع الرصيد الفعلي، ثم صوب العجز الأخير بالسحب من حسابات العملاء على النظام ثم أجرى تسويتها بالخصم والإضافة من حساب داخلي بالبنك وأتم تلك الإجراءات وأثبت زوراً مراجعتها بمعرفة الشاهدة الخامسة وأقر كتابتة بارتكاب تلك الوقائع وأن جميع تلك العمليات بلا مستند يفيد تمامها فعلياً وبلا صرف نقدي حقيقي من عهدة الصيارفة وجميع تلك القيود المزورة لتصويب عجز الخزنية رئاسته .


