"مولودة بلا هوية".. زوجة في دعوى نسب: أنكر زواجنا العرفي وهددني بالقتل|خاص

داخل أروقة محكاكم الأسرة والخلافات الزوجية التي لم تنتهي بعد، بين الرجل والمرآة، بشكل مستمر، روت سيدة عشرينية تفاصيل زواجها العرفي الذي استمر 3 سنوات، دون أن يعل أحد من أسرتها، حتى انتهى بها المطاف لرفع دعوى إثبات نسب ضد زوجها التي أمنت له ووثقت به لكنه خان الوعد.
 

زواج عرفي استمر 3 سنوات ثم طلاق بعد الحمل

قالت سيدة تدعى "ت.م" في منتصف العقد الثالث من عمرها، أمام هيئة المحكمة: تزوجت عرفيًا من زوجي المدعو "ز.م" البالغ من العمر 29 عامًا، ويعمل في مهندس برمجيات في إحدى الشركات الكبرى في التجمع الخامس، على أمل إعلانه زواجنا رسمي بعد انهاء خلافاته مع عائلته، واستمرت حياتنا بشكل هادىء وطبيعي قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد حملي، حينها وجدت زوجي ثار وغضب، وطلب مني إسقاط الجنين لكنني رفضت، وحينها طلقني، صوريا، ورفض الاعتراف بنسب الصغير.

وتابعت الزوجة حديثها أمام هيئة المحكم، وهي نادمة على ما حدث لها من أقرب شخص كانت تثق به، قائلة: زوجي أنكر وجود أي علاقة زوجية بيننا، ورفض الاعتراف بنسب مولودتنا رغم ثبوت الزواج العرفي بالمستندات المقدمة للمحكمة، وامتنع عن تسجيلها باسمه فور ولادتي، في محاولة لإخفاء الحقيقة والتنصل من المسؤولية القانونية والشرعية، نتيجة خوفوا من الخلافات العائلية مع أسرته.

رفض عمل تحليل DNA لإثبات المولودة له

وتابعت الزوجة حديثها أمام هيئة المحكمة، قائلة: زوجي رفض إجراء فحص البصمة الوراثية DNA، وهذا يؤكد تعنته وسوء نيته لي، وبهذا أكون فقدت كل شيء حياتي ومصوغاتي التي استولى عليها، وستعيش طفلتي مأساة نتيجة تصرفات زوجي، وعدم رغبته في تسجيلها باسمه، وخيرني بين الخضوع لطلباته أو استمرار إنكاره للمولودة، لكنني رفضت المساومة، ولجأت لملاحقته قضائيًا أمام محكمة الأسرة، بدعوى إثبات نسب برقم 6352 لسنة 2025، وهذا لأنني وحيدة لأب وام توفاهم الله، ولا أحد من أقاربي يعلم بزواجي من هذا الشخص.
 

زوجها سرق المشغولات الذهبية وأنكر الزواج وهددها بالقتل 

واختتمت الزوجة خلال حديثها أمام المحكمة، أن زوجها استولى على العديد من مقتنياتها الشخصية ومشغولاتها الذهبية، والتي تبلغ 150 ألف جنيه، وهذا دفعها لتحرير بلاغ رسمي ضده، وإرفاق المستندات الدالة على واقعة السرقة، وبعد ذلك تعرضت للسب والقذف منه عبر رسايل مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدات صريحة بالتخلص منها، في حالة عدم تنازلها عن الدعاوى المقامة، وهذا لإجبارها على الرضوخ والتنازل عن حقوقها وحقوق صغيرتها.