16 خدمة تقدمها الهيئة العامة للمواصفات والجودة لدعم الصناعة المصرية

تلعب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، دورًا محوريًا في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي، من خلال إصدار المواصفات القياسية الوطنية وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، ومتابعة تطبيقها في مختلف القطاعات الصناعية.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إدراج البصمة الكربونية

وتركز الهيئة على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إدراج البصمة الكربونية والاستدامة في المعايير القياسية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وحماية المستهلك، وتسهيل حركة التجارة الدولية وفقًا للاتفاقيات والمعايير العالمية.

وتتمثل مهام الهيئة الأساسية في:

إصدار المواصفات القياسية المصرية وفق التوجهات الدولية.

العمل كنقطة استفسار عن اتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT) لتسهيل التبادلات التجارية.

تمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتقييس والمواصفات.

المشاركة في اجتماعات منظمة الأيزو والمنظمات الإقليمية والأفريقية والعربية.

تقديم المشورة الفنية للجهات المعنية في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات.

أما أبرز خدمات وأنشطة الهيئة فهي:

الترخيص بمنح علامات الجودة والمطابقة وشهادات مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المصرية والدولية في القطاعات المختلفة (الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج).

إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات.

إجراء القياسات والمعايرات الصناعية لجميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المصانع والمنشآت.

تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية لتحقيق معايير الجودة والمطابقة وحماية المستهلك.

تقديم خدمات تدريبية متخصصة في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات.

إصدار شهادات الأداء البيئي والتحقق من تقارير البصمة الكربونية وتقييم دورة الحياة للمنتجات.

سحب العينات من الرسائل الواردة وإصدار نتائج الفحص في نفس اليوم.

تسريع الإفراج الجمركي من خلال تعزيز كفاءة الأداء في فروع الهيئة بالموانئ.

إصدار بطاقة كفاءة الطاقة لتوفير بيانات دقيقة للمستهلك لاتخاذ القرار.

إصدار بطاقات كفاءة وترشيد المياه بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات واختيار الأنسب.

ويؤكد خبراء الهيئة أن هذه الخدمات تسهم في رفع مستوى الصناعات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، كما توفر حماية حقيقية للمستهلك، مع دعم الشفافية والموثوقية في السوق المحلي والدولي.