«الكونجرس» يكشف عن موعد انتهاء الإغلاق الجزئي في الولايات المتحدة

أعرب مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، عن ثقته بأن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية سيتم حله بشكل كامل بحلول الأيام القادمة وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير 2026.

وقال «جونسون» في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إنه يعتزم إجراء عدد كبير من المحادثات الفردية مع أعضاء الحزب الجمهوري خلال الـ24 ساعة المقبلة، مضيفًا أنه واثق من أن هذا الملف سيتم إغلاقه والإنتهاء منه بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وفي السياق ذاته، صدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة، مساء أمس السبت، على مشروع قانون يضمن تمويل معظم بنود عمل الحكومة، غير أن تمويل وزارة الأمن الداخلي تحول إلى نقطة خلاف أساسية بين المشرعين، لا سيما بسبب السياسات المتبعة من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية والاحتجاجات الواسعة التي اندلعت على خلفيتها.

ولا يزال التوصل إلى تسوية نهائية حول هذا الجزء من الإنفاق الحكومي قيد البحث حتى الأن، وكان الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قد بدأ يوم السبت الماضي، في ظل توقعات أشارت إليها بعض وسائل الإعلام بإمكانية مواجهة التصويت على حزمة الميزانية البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار عقبات داخل مجلس النواب.

الإغلاق الحكومي الجديد يجدد المشكلة داخل الولايات المتحدة 

يذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف يوم الخميس الماضي، بأن الولايات المتحدة قد تكون على موعد مع إغلاق حكومي جديد، في ظل عدم التوصل إلى توافق حول مشروع الميزانية، مؤكدا أن هناك مشكلة حقيقية داخل البلاد. 

كما اعتبر «ترامب» خلال مقابلته مع قناة «فوكس بيزنس»، أن الديمقراطيين قد يدفعون البلاد مجددًا نحو إغلاق حكومي، مضيفًا أن الإغلاق السابق كان مكلفًا وهناك اعتقاد بأنهم قد يلجأون إلى تكرار هذا السيناريو مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا هو شعوره وتوقعه لما قد يحدث.

ذكرت شبكة «سي إن إن»، نقلًا عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن فرص حدوث الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية ارتفعت بشكل واضح، وذلك على خلفية مخاوف لدى الديمقراطيين تتعلق بتمويل وزارة الأمن الداخلي.

كما أشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الديمقراطيين يعتزمون عرقلة مشروع قانون الإنفاق الحكومي على خلفية حادثة إطلاق النار التي نفذتها دورية تابعة لحرس الحدود في مدينة «مينيابوليس»، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من احتمالات حدوث إغلاق جزئي للحكومة خلال الأسبوع المقبل.

وتابعت الشبكة الأمريكية،، أن الديمقراطيين يطالبون بإدخال تعديلات على مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي بهدف معالجة ما وصفوه بـ«انتهاكات صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك»، في حين يعارض الجمهوريون هذه التعديلات.