رامي عاشور: تنسيق مصري أردني يعزز دعم الفلسطينيين ويواجه مخططات التهجير
تحمل زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مصر دلالات سياسية وإنسانية بالغة الأهمية، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن توقيت الزيارة يعكس حرص القيادتين المصرية والأردنية على توحيد المواقف، وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض.
دعم إنساني مستمر للفلسطينيين
وأوضح عاشور، خلال مداخلة لبرنامج «إكسترا اليوم» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن من أبرز رسائل الزيارة التأكيد على استمرار إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأضاف أن مصر والأردن تلعبان دورًا أساسيًا في تسهيل وصول المساعدات الطبية والغذائية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعكس التزامًا ثابتًا بدعم الشعب الفلسطيني وعدم التخلي عن مسؤولياتهما التاريخية تجاه القضية.
تنسيق سياسي لمواجهة التصعيد
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة، ما يجعل التنسيق المصري الأردني ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار دبلوماسي، فالقاهرة وعمان تمتلكان رؤية مشتركة حول خطورة التصعيد الحالي وتداعياته على الأمن الإقليمي.
وأكد أن هذا التنسيق يهدف إلى توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية للضغط من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومنع أي محاولات لفرض حلول أحادية الجانب تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اتفاق السلام تحت الاختبار
ونوّه الدكتور رامي عاشور، إلى أن الممارسات الإسرائيلية على الأرض كثيرًا ما تتعارض مع بنود اتفاق السلام، سواء من خلال التوسع الاستيطاني أو الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التسوية العادلة.
وأوضح أن مصر والأردن، بوصفهما طرفين أساسيين في منظومة السلام الإقليمي، يرفضان أي محاولات إسرائيلية للتنصل من التزاماتها الدولية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاتفاقيات الموقعة يجب أن يقترن باحترام الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية.
رفض قاطع لمخططات التهجير
وشدد عاشور، على أن أحد الأهداف الرئيسية للتنسيق المصري الأردني هو مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، محذرًا من أن مثل هذه السيناريوهات تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن القاهرة وعمان تتبنيان موقفًا واضحًا برفض أي حلول تقوم على التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.