بين القانون والاتهامات.. انتخابات نقابة المهندسين أمام اختبار النزاهة

تشهد انتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها في مارس 2026 تطورات لافتة، بعد تقدم أحد المهندسين بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة باستبعاد أحد المرشحين لمنصب النقيب العام، بدعوى عدم توافر الشروط القانونية اللازمة للترشح، في وقت أعلن فيه مرشح آخر تعرضه لما وصفه بـ«طعن كيدي» يستهدف إبعاده عن السباق الانتخابي.

تحذيرات من عرقلة العملية الانتخابية

فتحت هذه الطعون الباب أمام حالة من الجدل الواسع داخل أروقة نقابة المهندسين حول نزاهة العملية الانتخابية، وسط تحذيرات من محاولات عرقلة المسار الديمقراطي داخل النقابة. 

وتقدّم المهندس يحيى الزيني بطعن إلى اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، مطالبًا باستبعاد ترشح المهندس هاني سيد محمد ضاحي، المرشح لمنصب النقيب العام للمهندسين، من انتخابات النقابة المقرر إجراؤها في مارس 2026.

وأوضح الزيني، في الطعن المقدم ضد ترشح ضاحي، حصل «إيجبتكِ» على نسخة منه، أن هذا الطعن يأتي استنادًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري من اشتراط توافر شرط حسن السمعة والالتزام بأحكام القانون فيمن يترشح لتولي المناصب النقابية، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تُعد من الضمانات الأساسية لحسن إدارة العمل النقابي واحترام سيادة القانون.

أحكام قضائية تمنع الترشح

وأشار إلى أنه خلال فترة تولي المهندس هاني ضاحي منصب نقيب المهندسين في الفترة من عام 2018 حتى عام 2022، صدر عنه قرار بمنع الأعضاء المنتخبين لعضوية مجالس الشعب الهندسية من مباشرة مناصبهم، وهو ما اعتبره الطاعن مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وأضاف الزيني، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم رقم 35939 لسنة 72 ق، والذي قضى بأحقية الأعضاء المنتخبين في تولي مناصبهم وبطلان قرار تشكيل مجلس النقابة آنذاك، إلا أن الحكم – بحسب ما ورد في الطعن – لم يتم تنفيذه.

كما لفت الزيني إلى صدور حكم آخر من محكمة القضاء الإداري برقم 46038 لسنة 74 ق، أكد فيه القضاء امتناع المشكو في حقه عن تنفيذ أحكام القضاء، وهو الحكم الذي قال الطاعن إنه لم يُنفذ كذلك، معتبرًا أن ذلك يُعد دليلاً على مخالفة القانون والاعتياد على عدم الالتزام بالأحكام القضائية النهائية.

وأكد أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يُعد مخالفة جسيمة تمس سيادة القانون وهيبة السلطة القضائية، ويسقط شرط حسن السمعة الواجب توافره فيمن يترشح لمنصب عام أو نقابي، وفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة.

وحذّر الزيني من أن السماح بترشح من سبق له عدم احترام أحكام القضاء، من شأنه – على حد وصفه – التأثير سلبًا على نزاهة العملية الانتخابية، وإثارة مخاوف مشروعة من تكرار ذات الممارسات حال الفوز بالمنصب، مستشهدًا بما وصفه بوقائع أعقبت إعلان نتيجة انتخابات عام 2018.

وطالب الزيني اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع باستبعاد المهندس هاني سيد محمد ضاحي من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المهندسين 2026، لعدم توافر شرط حسن السمعة ومخالفته أحكام القانون وامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، بحسب ما ورد في الطعن.

طعن كيدي

أعلن الدكتور محمد عبد الغني، المرشح لمنصب النقيب العام للمهندسين، تعرضه لما وصفه بـ«طعن كيدي» يستهدف منعه من خوض انتخابات نقابة المهندسين، معتبرًا أن ما يجري يأتي في إطار محاولات عرقلة المسار الديمقراطي داخل النقابة.

وأوضح عبد الغني لـ«إيجبتكِ»، أن الطعن لا يستهدفه على المستوى الشخصي، بقدر ما يستهدف التيار النقابي المستقل الذي يمثله، والذي ناضل لسنوات ضد فرض الحراسة على النقابة، وضد محاولات «الأخونة»، رافضًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ«الحراسة المقنّعة» التي أثبتت فشلها.

وأشار المرشح لمنصب النقيب العام إلى أن تاريخه المهني والنقابي والنيابي «كتاب مفتوح»، سواء خلال توليه رئاسة شعبة الهندسة المدنية، أو عضويته بمجلس النواب، أو عمله مقررًا للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، مؤكدًا أنه أدى الأمانة طوال هذه المسيرة بكل نزاهة ومسؤولية.

وأكد عبد الغني أن هذا الطعن لن يثنيه عن استكمال مشواره الانتخابي، مشددًا على أن مطلبه الأساسي هو ضمان حق المهندسين في انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن إرادتهم الحقيقية.

وشدد على أن الخيار بات واضحًا أمام الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بين العودة إلى ممارسات الماضي ومصادرة إرادة المهندسين، أو الانطلاق نحو مستقبل نقابي جديد يقوم على الاستقلال والشفافية، معربًا عن ثقته الكاملة في وعي المهندسين ودعمهم.

 وانتهت لجنة تلقي طلبات التنازلات والطعون من أعمالها، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة 29 و30 يناير 2026، في إطار الالتزام بالجدول الزمني المقرر للعملية الانتخابية.

وأوضح الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن لجنة البت في الطعون ستبدأ مباشرة أعمالها خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عباس، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة الطعون والتنازلات، أن اللجنة أنهت جميع المهام المنوطة بها على مستوى النقابات الفرعية، حيث جرى تلقي الطعون المقدمة، إلى جانب طلبات التنازل الرسمية من بعض المرشحين عن مقاعد نقابية محددة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للتقديم.

وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة زينب شاور، مقرر اللجنة، أن لجنة استلام الطعون والتنازلات تلقت 133 طلب تنازل و60 طعنًا على مستوى الجمهورية.

بدوره، شدد المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، على حرص اللجنة الكامل على مبدأ الحياد، مؤكدًا أن جميع ملفات الطعون ستُعرض على الهيئة القضائية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية لفحصها والبت فيها، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار حسن إلى أن عملية البت في الطعون ستُجرى خلال يومي السبت والأحد الموافقين 1 و2 فبراير 2026، على أن يعقبها مباشرة إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

1410 مرشحين على مستوى النقابة

وبحسب الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات نقابة المهندسين، بلغ إجمالي عدد المرشحين على مستوى نقابة المهندسين 1410 مرشحًا، يتنافسون على مختلف المواقع النقابية العامة والفرعية.

25 مرشحًا على منصب النقيب العام

و بلغ إجمالي عدد المرشحين على منصب النقيب العام للمهندسين 24 مرشحًا، فيما بلغ عدد المرشحين على مركز المكملين بمختلف الشعب الهندسية 163 مرشحًا.

وجاء توزيع مرشحي المكملين على النحو التالي:

45 مرشحًا بشعبة الهندسة المدنية

42 مرشحًا بشعبة الكهرباء

26 مرشحًا بشعبة الميكانيكا

20 مرشحًا بشعبة العمارة

11 مرشحًا بالشعبة الكيميائية والنووية

10 مرشحين بشعبة الغزل والنسيج

9 مرشحين بشعبة التعدين والبترول

416 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب الهندسية

كما يتنافس 416 مرشحًا على مقاعد عضوية مجالس الشعب الهندسية، بواقع 252 مرشحًا فوق السن و164 مرشحًا تحت السن.

وجاء توزيعهم على الشعب الهندسية كالتالي:

شعبة الكهرباء: 64 فوق السن – 27 تحت السن

شعبة الميكانيكا: 43 فوق السن – 25 تحت السن

شعبة المدني: 71 فوق السن – 50 تحت السن

شعبة العمارة: 29 فوق السن – 35 تحت السن

شعبة الغزل والنسيج: 12 فوق السن – 8 تحت السن

الشعبة الكيميائية والنووية: 14 فوق السن – 7 تحت السن

شعبة التعدين والبترول: 19 فوق السن – 12 تحت السن

135 مرشحًا لرئاسة النقابات الفرعية

وفيما يخص منصب رئيس النقابة الفرعية، بلغ إجمالي عدد المرشحين 135 مرشحًا، وجاء توزيعهم على النقابات الفرعية بالمحافظات على النحو التالي:

القاهرة: 24 مرشحًا

الجيزة: 13 مرشحًا

القليوبية: 4 مرشحين

الإسكندرية: 3 مرشحين

المنوفية: 4 مرشحين

بورسعيد: 4 مرشحين

الإسماعيلية: 6 مرشحين

السويس: مرشحان

الغربية: 4 مرشحين

الدقهلية: 5 مرشحين

كفر الشيخ: 3 مرشحين

البحيرة: 3 مرشحين

الفيوم: 4 مرشحين

قنا: 4 مرشحين

أسوان: 6 مرشحين

سوهاج: 6 مرشحين

أسيوط: 3 مرشحين

المنيا: 5 مرشحين

الوادي الجديد: 4 مرشحين

البحر الأحمر: 4 مرشحين

العريش: 6 مرشحين

الشرقية: 5 مرشحين

دمياط: 4 مرشحين

بني سويف: مرشحان

مطروح: مرشحان

الأقصر: 5 مرشحين

671 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية

كما بلغ إجمالي عدد المرشحين لعضوية مجالس النقابات الفرعية 671 مرشحًا، وجاء توزيعهم كالتالي:

القاهرة: 75 مرشحًا

الجيزة: 47 مرشحًا

القليوبية: 20 مرشحًا

الإسكندرية: 23 مرشحًا

المنوفية: 35 مرشحًا

بورسعيد: 19 مرشحًا

الإسماعيلية: 31 مرشحًا

السويس: 17 مرشحًا

الغربية: 22 مرشحًا

الدقهلية: 33 مرشحًا

كفر الشيخ: 24 مرشحًا

البحيرة: 18 مرشحًا

الفيوم: 28 مرشحًا

قنا: 28 مرشحًا

أسوان: 21 مرشحًا

سوهاج: 27 مرشحًا

أسيوط: 20 مرشحًا

المنيا: 24 مرشحًا

الوادي الجديد: 14 مرشحًا

البحر الأحمر: 19 مرشحًا

العريش: 24 مرشحًا

الشرقية: 36 مرشحًا

دمياط: 19 مرشحًا

بني سويف: 18 مرشحًا

مطروح: 13 مرشحًا

الأقصر: 16 مرشحًا