منصة «مصر العقارية» تبدأ رد مبالغ جدية الحجز لغير المخصص لهم وحدات

أعلنت منصة مصر العقارية عن بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات التنظيمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

إجراءات رد المبالغ

وأوضحت المنصة أن إجراءات رد المبالغ تتم بالكامل تحت الإشراف المباشر للقطاع المالي بوزارة الإسكان باعتباره جهة الاختصاص الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المسار المالي الخاص برد جدية الحجز، دون تدخل من المنصة في الجوانب المالية أو البنكية.

وأكدت أن المبالغ سيتم إيداعها في حسابات المواطنين البنكية المسجلة مسبقًا بنظام الـIBAN، خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام عمل، وفقًا للدورة المستندية المعتمدة والإجراءات المالية المتبعة بالوزارة.

الجوانب التنسيقية

وشددت منصة مصر العقارية على أن دورها يقتصر على الجوانب التنسيقية وخدمة المواطنين فيما يتعلق بإجراءات الحجز والتخصيص فقط، مشيرة إلى أن أي استفسارات مالية تتعلق بحركة الحسابات أو مواعيد الإيداع ينبغي توجيهها مباشرة إلى القطاع المالي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المالية المرتبطة بطرح الوحدات السكنية، وضمان حقوق المواطنين وتسهيل التعاملات المرتبطة بالحجز والتخصيص.