"تشريعية النواب": تعديلات قانون الخدمة العسكرية "جبر خاطر" لأسر الشهداء

أعلن المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته النهائية على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية، مؤكداً أن هذه التشريعات تأتي في توقيت استراتيجي يعكس تقدير الدولة العميق لتضحيات حماة الوطن.

 وخلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، وصف الخولي القانون الجديد بأنه "رسالة وفاء" بليغة تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسر المصرية التي قدمت أبناءها فداءً للبلاد، مشيداً بالرعاية غير المسبوقة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء والمصابين.

وأوضح وكيل "تشريعية النواب" أن القانون استحدث "سنة حميدة" عبر توسيع مظلة الإعفاء من التجنيد لتشمل حالات العمليات الإرهابية، سواء كان الإعفاء نهائياً أو مؤقتاً، وهو ما يمثل تكريماً عملياً وعرفاناً بالجميل لبطولات رجال الجيش والشرطة والمدنيين. 

وخلال كلمته التي شهدت الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، أعرب الخولي عن تطلعه لأن تمتد هذه الرعاية لتشمل كافة ضحايا الإرهاب، كنوع من الدعم المعنوي والمادي لذويهم الذين سطروا بدمائهم ملاحم الفداء.

وفي سياق متصل، أبدى المستشار طاهر الخولي تأييداً حازماً لتشديد العقوبات الواردة في التعديلات على المتخلفين عن التجنيد ممن تجاوزوا سن الثلاثين، أو الممتنعين عن تلبية نداء الاستدعاء للاحتياط دون عذر مقبول.

 وشدد على أن التهرب من أداء الواجب العسكري يمس جوهر قيم الوطنية ويخل بمقتضيات الدفاع عن البلاد، خاصة في ظل التحديات والصراعات الإقليمية الراهنة التي تفرض بناء جيل قادر على حماية مقدرات الوطن وصون استقراره.

وأكد الخولي على أن تزامن مناقشة هذا القانون مع احتفالات عيد الشرطة يبعث برسالة قوية بأن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف مؤسساته العسكرية والأمنية.

 وأكد أن هذه التعديلات ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي إطار تشريعي يعزز روح الولاء والانتماء ويضمن بقاء مصر عزيزة ومستقرة بفضل تلاحم شعبها مع أبطالها الذين واجهوا الإرهاب بكل شجاعة.