9 مكاسب للحزمة الضريبية الجديدة تعزز الشفافية ودعم القطاع الخاص
أظهرت بيانات اطلعت عليها “إيجبتك” أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل تحولًا حقيقيًا في تعامل الدولة مع القطاع الخاص، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وإزالة التعقيدات التي ورثها القطاع من التشريعات القديمة، حيث تشير البيانات إلى أن الحكومة أعادت القانون إلى أساسه الأصلي وفق القانون رقم 91 لسنة 2005، مما يعزز الشفافية ويساعد الشركات على التعامل مع المنظومة الضريبية بوضوح وفاعلية، وبحسب البيانات، تتيح الحزمة الجديدة للممول الفحص أمام مأمورية واحدة فقط، وهو ما يعالج مشكلة تعدد المأموريات التي كانت تسبب إجهادًا وتباينًا في التقديرات الضريبية، ويعطي القطاع الخاص القدرة على التخطيط المالي والاستثماري بثقة أكبر.
معيار تقييم موحد وتعميم الميكنة
وفق البيانات، توفر الحزمة معيار تقييم موحد للضرائب، بحيث يقدم مأمور الضرائب البيانات وفق القانون وليس العكس، ما يقلل النزاعات الضريبية ويضمن العدالة في التقييم، كما تشير البيانات إلى أن الميكنة ستعمم على جميع الإدارات الضريبية لتسهيل عمليات الفحص، وتمكين الممول من مراجعة كافة البيانات في مأمورية واحدة، ما يقلل الأعباء ويوفر الوقت والجهد.
الشراكة مع القطاع الصناعي وتعزيز التنافسية
تؤكد البيانات أن الحكومة مستمرة في الشراكة مع القطاع الصناعي لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية، وستبدأ جولات توعية بالحزمة الثانية فور تطبيقها لتعريف الشركات بالإجراءات الجديدة والحوافز المتاحة، مع التركيز على رفع كفاءة رد الضريبة وتبسيط الإجراءات لضمان سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية، حيث تهدف المبادرات إلى خلق بيئة إيجابية في القطاع الخاص تقوم على الحوار والشراكة مع الدولة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم الاستثمار والإنتاج المحلي.
نتائج الحزمة الأولى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
توضح البيانات أن الحزمة الأولى ركزت على ربط حجم المبيعات بقيمة الضريبة بشكل ثابت لمدة خمس سنوات، لتشجيع الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للقطاع الرسمي دون أعباء ضريبية سابقة، حيث أظهرت النتائج أن 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل تم تسجيله بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب إغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية، كما وصلت قيمة الأعمال الجديدة المسجلة للشركات نحو تريليون جنيه، ما يعكس دخول أنشطة كانت خارج المنظومة الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي وزيادة موارد الدولة واستقرار بيئة الاستثمار.
مزايا الحزمة الثانية للمستثمرين
تشير البيانات إلى أن الحزمة الثانية تشمل مجموعة من الحوافز، أبرزها،استحداث القائمة البيضاء وكارت التميز للشركات الملتزمة، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات، وتبسيط إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية والفحص الضريبي، وتطوير مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لبعض الأنشطة، وحوافز للشركات المقيدة بالبورصة ودعم تصدير السلع والخدمات، كما تشمل الحزمة تخفيض نسب ضريبة القيمة المضافة على بعض الأنشطة الحيوية، خاصة الأجهزة والمعدات الطبية، من 14% إلى 5% أو الإعفاء الكلي لبعض الأجهزة، لضمان استمرار الاستثمار وتشغيل الماكينات المستخدمة في الإنتاج الفعلي.
أثر الحزم الضريبية على الاقتصاد الوطني
توضح البيانات أن هذه المبادرات ستسهم في، زيادة فرص العمل ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع العائد الاقتصادي الكلي وتحقيق استدامة للموارد، وخلق بيئة أعمال أكثر وضوحًا وعدالة، مع تحسين الالتزام الضريبي للشركات، كما تشير البيانات إلى أن الحكومة تعمل على وضع معايير دقيقة لتطبيق التسهيلات تشمل النشاط وعدد العمال والموارد المستخدمة مثل المياه والطاقة، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتفادي أي استغلال غير مشروع للتسهيلات.
تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي
تؤكد البيانات أن الحزم الضريبية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج، مع خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة، وهو ما يعكس تحولًا فعليًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على الشفافية والحوار البناء.