مجلس النواب العراقي يؤجل جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن تأجيل جلسته المقررة عقدها اليوم الأحد لاختيار رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، أنه "استنادا إلى المادة (50) من الدستور أدى بدر الفحل اليمين الدستورية بصفته نائبا في مجلس النواب".

وأضافت أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته".

وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن رئاسة البرلمان قررت تأجيلها إلى اليوم الأحد، بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفقا للعرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، وغالبا ما كان من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني بناء على تفاهمات داخلية.

إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطالب بالمنصب منذ عام 2018، مؤكدا ضرورة حسمه بناء على الاستحقاق الانتخابي والأصوات البرلمانية بدلا من الاتفاقات السياسية القديمة.

ويشترط الدستور العراقي حصول المرشح على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان في الجولة الأولى للفوز بالمنصب، وهو ما يجعل تمرير أي مرشح أمرا مستحيلا دون توافقات سياسية واسعة.

وقد أدى الخلاف الراهن داخل "البيت الكوردي" وبين القوى الشيعية إلى حالة من الانسداد السياسي في عملية اختيار الرئاسات الثلاث.

ترشيح نوري المالكي

جدد الإطار التنسيقي، مساء السبت، موقفه الثابت والداعم لترشيح نوري كامل المالكي لتولي رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن مسألة اختيار رئيس الحكومة تعد شأن دستوري عراقي خالص، لا يخضع لأي تدخلات أو إملاءات خارجية، ويتم حسمه وفق الأطر القانونية والآليات المعتمدة في العملية السياسية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (261) للإطار التنسيقي، والذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمناقشة آخر التطورات السياسية والمستجدات على الساحة العراقية، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار، أن المجتمعين شددوا على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يتم استنادا إلى الدستور العراقي وإرادة القوى السياسية الممثلة للشعب، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، مجددين تمسكهم بترشيح المالكي لقيادة الحكومة المقبلة.

وأكد الإطار التنسيقي، حرصه على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع القوى الدولية المؤثرة، على أن تكون هذه العلاقات قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وبما ينسجم مع سيادته واستقلال قراره السياسي.