باحث علاقات دولية: تصعيد محسوب لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة|فيديو
قال الباحث في العلاقات الدولية محمد عثمان، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير لم يكن عشوائيًا، بل جاء في توقيت محسوب بعناية، في محاولة أخيرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتأكيد على أن المنطقة لم تتجاوز بعد مرحلة الخطر، رغم الإعلان الأمريكي عن بدء تفعيل هذه المرحلة.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل ما زالت متمسكة بسياسة الصلف والجموح العسكري، وتسعى إلى فرض واقع ميداني جديد يؤكد أن قواعد الاشتباك لم تتغير، وأن جيش الاحتلال لا يزال صاحب اليد الطولى داخل القطاع.
رسائل عسكرية لإفشال الاتفاق
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن التصعيد يحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة، مفادها أن الجيش الإسرائيلي يتحرك وفق مصالحه الخاصة، بعيدًا عن أي التزامات سياسية أو تفاهمات دولية، وأشار إلى أن هذه الرسائل تستهدف بالأساس إرباك مسار تنفيذ الاتفاق، وإظهار أن تل أبيب غير معنية بالانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا.
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل يندرج ضمن سياسة ممنهجة لإفشال الخطة، عبر خلق توترات ميدانية تعيد المشهد إلى نقطة الصفر، وتضع الوسطاء أمام تحديات جديدة تعرقل جهود التهدئة.
عرقلة مباشرة مع اقتراب ترتيبات جديدة
وأوضح عثمان، أن ما جرى على الأرض يمثل مثالًا واضحًا على هذه العرقلة المتعمدة، خاصة مع اقتراب تسلم اللجنة الفلسطينية الوطنية مقاليد الإدارة في قطاع غزة، وهو تطور ترى فيه إسرائيل تهديدًا مباشرًا لسياساتها في القطاع.
وأضاف أن اقتراب موعد فتح معبر رفح من الجانبين يزيد من حساسية المشهد، باعتبار المعبر شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وأحد المفاتيح الرئيسية لبدء إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية، وهو ما تسعى إسرائيل لتعطيله.
الموقف المصري وحدود التصعيد
وأشار الباحث، في العلاقات الدولية إلى أن البيان المصري الصادر اليوم جاء شديد اللهجة، وحدد المسؤوليات بوضوح، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد العسكري الذي أسفر عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين.
وأكد أن القاهرة أرسلت من خلال هذا البيان رسالة واضحة مفادها أن استمرار التصعيد يقوض جهود الوساطة، ويهدد بنسف الاتفاق، وهو ما يعكس حالة نفاد صبر إقليمي تجاه الممارسات الإسرائيلية المتكررة.