زخم المشروعات يعيد توجيه بوصلة المقاولين المصريين نحو السعودية|خاص

يستعد اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوسيع حضوره في السوق السعودي خلال العام الجاري، مستفيدًا من الزخم الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد المشروعات القومية، وفي مقدمتها تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية إلى جانب مشروعات البنية التحتية، في إطار رؤية السعودية 2030.

تنسيق مصري سعودي لتفعيل مذكرة التفاهم

وفي هذا السياق، بحث شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وسبل الاستعانة بشركات المقاولات المصرية المؤهلة في تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى التي تعتزم المملكة إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

وتستهدف هذه الخطوة فتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات إسكانية ضخمة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويتيح فرص عمل جديدة لشركات التشييد المصرية.

 

تملك الأجانب يعزز جاذبية السوق السعودي

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار السماح بتملك غير السعوديين للعقار خلال الشهر الجاري، في جميع مدن المملكة باستثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وفق تصريحات سابقة لوزير البلديات والإسكان السعودي.

وأوضح الحقيل، أن التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية سيكون متاحًا للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء، ما يعزز جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين وشركات التطوير والمقاولات.

ومن خلال التقرير التالي، يستعرض موقع «إيجبتك» آراء المقاولين المصريين حول فرص التوسع المرتقبة في السوق السعودي، في ظل الزخم الكبير المتوقع أن يشهده قطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

شركات المقاولات تطالب بدعم مصرفي

من جانبه، قال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن أي تحركات جادة لتصدير خدمات المقاولات إلى السوق السعودي تتطلب دعمًا مباشرًا من البنك المركزي المصري والبنوك المحلية، لا سيما فيما يتعلق بإصدار خطابات الضمان اللازمة للعمل كمقاول رئيسي.

وأكد يوسف، أن شركات المقاولات المصرية تمتلك قدرات فنية وخبرات تراكمية تؤهلها لتنفيذ مشروعات عملاقة خارج مصر، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للإسكان في السعودية تستهدف تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية تشمل مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

وأضاف في تصريحات لـ «إيجبتك» أن اشتراط خطابات الضمان من البنوك المحلية يمثل العقبة الرئيسية أمام توسع الشركات المصرية في السوق السعودي.

فائض طاقة محلي يدفع نحو التوسع الخارجي

وأشار يوسف، إلى أن السوق المحلية تشهد حاليًا فائض طاقة لدى شركات المقاولات، خاصة بعد الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية، ما يجعل التوسع الخارجي خيارًا استراتيجيًا لتوظيف هذه القدرات والحفاظ على استدامة النشاط.

مطالب بحوافز وضمانات لتسهيل التوسع

من جهته، أكد محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، أن تفعيل مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي يمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في السوق السعودي، لكنه شدد على أهمية أن تتضمن المذكرة بنودًا عملية لتسهيل عمل الشركات المصرية.

وطالب لقمة بتوفير حوافز وضمانات واضحة، إلى جانب إنشاء مركز دعم لوجستي يساعد في تذليل العقبات الإدارية، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز ضريبية تشجع الشركات على تحويل أرباحها إلى مصر، بما يحقق استفادة مزدوجة للاقتصاد الوطني.