طلب إحاطة برلماني يرفض استبعاد الأخصائيين من حوافز التعليم والصفوف الأولى

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حرمان فئة الأخصائيين من صرف حافز التدريس وحافز الصفوف الأولى.

 وأكدت النائبة أن القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ترتب عليها استبعاد غير مبرر للأخصائيين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، وتحديداً المادة (70) التي أرست قواعد المساواة بين جميع القائمين على العملية التعليمية.

وأوضحت السعيد في طلبها أن المنظومة التشريعية للتعليم لم تفرق بين المعلم داخل الفصل وبين الأخصائي أو الموجه، بل اعتبرتهم جميعاً عناصر أساسية ومتكاملة في المنظومة، مشيرة إلى أن حافز الصفوف الأولى الذي بدأ لفئة محددة جرى تعميمه لاحقاً ليشمل جميع المعلمين، وهو ما يفرض قانوناً وتطبيقاً لمبدأ المساواة شمول الأخصائيين ضمن المستحقين، خاصة وأن استبعادهم يفتقر إلى السند القانوني الصحيح ويتجاهل دورهم الحيوي في دعم العملية التربوية.

وشددت عضو لجنة التعليم على أن حافز التدريس يجب أن يخضع لذات القواعد القانونية التي تساوي بين أدوار العاملين بالمنظومة، مؤكدة أن الفصل بين المعلم والأخصائي في الاستحقاقات المالية يمثل خللاً يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية، وطالبت النائبة ببيان الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في هذا الاستبعاد، مع سرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع وضمان حصول الأخصائيين على حقوقهم المكتسبة بقوة القانون.