طلب إحاطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية
تقدم النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تقدم به إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن صياغة سياسات وخطط جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تتم خارج المنظومة الرسمية، ليس هربًا من الدولة، بل هروبًا من التعقيد، والبيروقراطية، وارتفاع التكاليف، وغياب الثقة المتراكمة عبر سنوات، ورغم مبادرات دمج القطاع غير الرسمي، لا تزال النتائج على أرض الواقع محدودة، ما يستدعي إعادة التفكير في فلسفة التعامل مع الملف من جذوره.
وتساءل "عبد الحميد" في طلب الإحاطة عن:
- كيف ندخل الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة؟
- كيف نجعل الانضمام للمنظومة الرسمية خيارًا جذابًا يحقق مكاسب وليس عبئًا إضافيًا؟
وطالب عضو مجلس النواب بمعرفة الآتي:
- الحجم الحقيقي للقطاع غير الرسمي
- تقييم فشل محاولات الدمج السابقة
- كيفية دمج ملايين العاملين دون صدمة مالية أو إدارية.
كما طالب النائب بالآتي:
- وضع نظام ضريبي مبسط ومتدرج من خلال ضريبة رمزية في البداية مع زيادة تدريجية حسب نمو النشاط
- إقرار حوافز ضريبية مثل خصومات على الكهرباء أو الإنترنت للمسجلين رسميًا
- تمويل منخفض الفائدة للمسجلين في المنظومة الرسمية مع برامج تأمين صحي واجتماعي لضمان شعور العامل بالأمان
- منح ودعم معدات وتدريب للمشروعات التي تنتقل من غير رسمي إلى رسمي
- تبسيط التراخيص والإجراءات من خلال منح تراخيص مؤقتة منخفضة التكلفة لبدء النشاط
- وضع نافذة رقمية موحدة لتسهيل جميع الإجراءات
- التخلص من العقبات البيروقراطية كالزيارات المتكررة والتصاريح المكررة.
الاقتصاد غير الرسمي ليس مشكلة
وقال عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمي ليس مشكلة يجب مطاردتها، بل فرصة يجب احتضانها. وتحويله من عبء مزمن إلى قوة تنموية حقيقية لن يتحقق إلا عندما يشعر المواطن أن الدولة شريك وليس جابيًا، وأن الدخول تحت المظلة الرسمية هو خطوة للأمام، لا قيدًا جديدًا.