طلب إحاطة يكشف الخلل الهيكلي في إعداد وتقييم المعلم
قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي بشأن إعطاء أولوية قصوى لبرامج وسياسات التدريب الموجهة للمعلمين لتكون مرتبطة باحتياجات المناهج الحديثة أو أدوات التقييم الجديدة وأن تكون نظم الترقي مرتبطة بالكفاءة أو التميز في الأداء، بدلاً من الاعتماد على الأقدمية والإجراءات الإدارية إلى جانب ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية للمعلمين لا تتناسب مع متطلبات العصر ولا مع الأعباء المتزايدة، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن مصادر دخل بديلة على حساب رسالته التعليمية.
وقال "أمين" في طلب الإحاطة: إن الوضع لا يختلف كثيرًا في التعليم الجامعي، حيث يعاني أعضاء هيئة التدريس من تضخم الأعباء الإدارية على حساب التدريس والبحث العلمي، فضلًا عن ضعف التمويل المخصص للبحث، وغياب الحوافز المرتبطة بجودة التدريس أو الابتكار الأكاديمي، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى الخريجين، ويحد من قدرة الجامعات المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية.
وتساءل عضو مجلس النواب خلال طلبه:
- كم تبلغ نسبة المعلمين الذين تلقوا تأهيلًا فعليًا يتناسب مع المناهج ونظم التقييم الحديثة؟
- لماذا لا يُربط تقييم أداء المعلم بشكل مباشر بمخرجات التعلم وجودة التدريس؟
- ما الخطة الزمنية الواضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم؟
- كيف تُقاس جودة التدريس في الجامعات بصورة موضوعية وشفافة؟
- لماذا يُستبعد المعلم وأعضاء هيئة التدريس من دوائر اتخاذ القرار التعليمي؟
وطالب النائب خلال طلب الإحاطة الآتي:
- إعادة هيكلة شاملة لبرامج إعداد وتدريب المعلم
- ربط الترقيات بالكفاءة والتميز المهني لا بالأقدمية فقط
- تقليل الأعباء الإدارية غير التعليمية المفروضة على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس
- تخصيص حوافز مالية واضحة للتطوير المهني المعتمد.
التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري
وأكد النائب أن أي حديث جاد عن إصلاح التعليم يظل منقوصًا ما لم يبدأ بإصلاح أوضاع المعلم ماديًا ومهنيًا، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار تجاهل هذا الملف يُنذر بتآكل أحد أهم أعمدة الدولة، ويستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا، برؤية واضحة وجدول زمني محدد، يعيد للمعلم مكانته، ويضمن تعليمًا قادرًا على مواكبة طموحات الدولة ومتطلبات المجتمع.