«متحدث الوزراء»: مصر تسعد لاستقبال استثمارات خليجية جديدة| فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا عددًا من العروض الاستثمارية الجديدة المقدمة من دول عربية وأجنبية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية مع جهات متعددة، بعضها من دول شقيقة مثل قطر والسعودية، وأخرى من دول صديقة، مشيرًا إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والتعاقدية.

وقال الحمصاني، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة،هذه العروض تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية.

تنويع مصادر الاستثمار 

وأكد متحدث الوزراء، أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والتصنيع المتقدم، لافتًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وأن تنويع الاستثمارات لا يقتصر على القطاعات التقليدية، بل يشمل الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للشباب ويحقق قيمة مضافة ملموسة للمشاريع القائمة والجديدة.

وأشار، إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز تنافسية للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشروعات الاستثمارية بأعلى جودة وفي أوقات قياسية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع المزيد من العروض الاستثمارية الجديدة.

الشراكات ودعم التنمية المستدامة

وأوضح الحمصاني، أن التوسع في جذب الاستثمارات من دول عربية وأجنبية يعكس استراتيجية الدولة في تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، مبينًا أن هذه الشراكات تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات البشرية، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لضمان استفادة جميع القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

فرص عمل وزيادة القيمة المضافة 

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الاستثمار النوعي يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويزيد من الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا، مشددًا أن المشاريع الاستثمارية الجديدة ستترك أثرًا اقتصاديًا واضحًا، من خلال تعظيم القيمة المضافة وتعزيز الإيرادات القومية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موضحا أن الحكومة مستمرة في متابعة كافة المشروعات الاستثمارية من مرحلة المفاوضات حتى مرحلة التنفيذ، لضمان تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة.