خروج الكبار.. أسماء بارزة تودع مقاعد برلمان 2026 في الدورة الجديدة
كشفت خريطة التشكيل النيابي مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، عن غياب عدد من الرموز البرلمانية البارزة ورؤساء اللجان النوعية الذين لعبوا أدوارًا مؤثرة في دورات سابقة، ما يعكس تحولًا لافتًا في ملامح مجلس النواب 2026، سواء على مستوى القيادة، أو الخبرة التشريعية، أو الحضور السياسي والشبابي.
وشهد برلمان 2026 غياب شخصيات تصدّرت المشهد النيابي لسنوات، في مقدمتهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، أحد أبرز القيادات البرلمانية خلال مرحلة مفصلية من عمر الحياة التشريعية، إلى جانب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الذي كان يتمتع بثقل ديني وفكري داخل المجلس.
رموز ثقيلة تغيب عن برلمان 2026
وفي ملف التشريع والموازنة، غاب عدد من النواب المعروفين بدورهم الرقابي والتشريعي، من بينهم النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وهما من الأسماء المؤثرة في مناقشة القوانين الاقتصادية والدستورية.
كما شهدت اللجان النوعية خروج عدد من رؤسائها السابقين، أبرزهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إضافة إلى النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان السابق.
وغابت كذلك أسماء بارزة عن رئاسة لجان أخرى، من بينها النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية، والنائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إلى جانب النائب أسامة العبد، رئيس ووكيل اللجنة الدينية، الذين كان لهم حضور مؤثر في مناقشة ملفات مجتمعية وتشريعية حساسة.
وعلى صعيد الوجوه الشبابية والسياسية، خلا التشكيل الجديد من عدد من الأسماء اللافتة، من بينها النائب طارق الخولي، أحد أبرز وجوه تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، فضلًا عن النائب أيمن أبو العلا، المعروف بنشاطه في ملفي الصحة والعمل الحزبي.
ويعكس هذا الغياب إعادة تشكيل واضحة لخريطة العمل البرلماني، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول ملامح التوازن بين الخبرة والتجديد داخل مجلس النواب في دورته الجديدة، ومدى انعكاس ذلك على أداء اللجان والملفات التشريعية خلال المرحلة المقبلة.