وزير العمل: بدأنا تجربة مجانية جديدة لحماية العمالة المصرية من الوهم| فيديو

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة بدأت تجربة جديدة تهدف إلى توفير فرص العمل للعمالة المصرية بشكل مجاني، بعيدًا عن شركات إلحاق العمالة التي تتقاضى رسومًا، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية العمال من أي ممارسات غير قانونية أو عقود وهمية قد تندرج تحت بند الاتجار بالبشر، حيث يواجه بعض العمال مخالفات أو صعوبات في العقود المقدمة لهم عبر بعض الشركات الخاصة.

وأوضح وزير العمل، خلال لقائه ببرنامج "عالم البيزنس" مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، أن العامل المصري يستطيع التقديم إلكترونيًا مباشرة عبر موقع الوزارة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف والوساطات غير القانونية، مؤكدا أن هذه المنصة تمثل جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز شفافية سوق العمل وضمان حقوق العمالة المصرية المنتشرة في الخارج، خاصة في دول الخليج التي تستقبل أعدادًا كبيرة من العمال المصريين منذ عقود طويلة.

معالجة الإشكاليات الفردية 

وأشار محمد جبران إلى أن بعض الإشكاليات الفردية قد تؤثر على سمعة العمالة المصرية، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل سريع على معالجتها لضمان الحفاظ على صورة العامل المصري ومصداقيته في السوق الخارجي، فضًلا عن أن التعاون مع السلطات في الدول المستقبلة للعمالة يسهم في حل أي خلافات فردية بشكل نموذجي، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز علاقات العمل المتبادلة بين مصر ودول الخليج.

وأكد محمد جبران، أن قرار "سعودة الوظائف" في السعودية ليس محل اعتراض من مصر، موضحًا أن هناك حاجة لدراسة نسب الإحلال في بعض المهن، خاصة مع وجود وظائف مطلوبة بكثافة، حيث قد تحول النسب المحددة دون الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة رغم الحاجة الفعلية إليها، مردفًا أن الوزارة تتابع عن كثب كافة التطورات لضمان حقوق العمال ومصالحهم بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الثنائية.

أصحاب الأعمال بالسعودية

أكد محمد جبران، أن العلاقة بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال في السوق السعودي جيدة للغاية، مع عدم التهاون في أي تجاوزات تمس حقوق العمال أو كرامتهم، مبينًا أن أي مشاكل فردية لا تعكس طبيعة العلاقات المتجذرة بين مصر والسعودية، بل تُحل بشكل سريع وودي بفضل التنسيق بين وزارتي العمل في البلدين.

وكشف الوزير عن واقعة فردية حدثت مؤخرًا بين أحد العمال المصريين ورجل أعمال سعودي، موضحًا أن سرعة تدخل الوزارتين ساهمت في حل المشكلة بطريقة راقية ونموذجية يحتذى بها، منوهًا إلى أن عدد العمال المصريين في السعودية يتجاوز 2.5 مليون عامل، مؤكّدًا أن العلاقة بين الشعبين الشقيقين لن يشوبها أي شيء، وأن التواصل والتعاون الدائم بين البلدين يعزز الاستقرار والحفاظ على الحقوق.

تقدير التعاون السعودي ودوره 

وجه وزير العمل الشكر للجنة الوطنية السعودية بقيادة المهندس ناصر الجريد على تدخلها الدائم لحل مثل هذه القضايا بالطرق الودية التي تحفظ حقوق الجميع، متطرقًا إلى أن هذا التعاون يعكس مدى التفاهم والاحترام المتبادل بين مصر والسعودية، ويؤكد حرص البلدين على تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة المصرية في الخارج.

واختتم محمد جبران بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تطوير آليات العمل وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لضمان وصول العمالة المصرية إلى الفرص المتاحة بسهولة وأمان، بما يعزز حقوقهم ويسهم في دعم سمعة مصر الاقتصادية والاجتماعية في الخارج.