رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

كواليس إجرءات البرلمان لحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال|فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب في ظل تنامي التوقعات بوضع إطار تشريعي يحمي الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني، كواليس المناقشات الجارية بشأن قانون مقترح لحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون السن القانونية، مؤكدة أن الموضوع لا يزال في طور "الحوار التمهيدي" ولم يصل بعد إلى صياغة قانونية نهائية.

الحوار المجتمعي قبل التشريع

أوضحت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال لقاء لها على قناة dmc،  أن البرلمان كان قد بادر بفتح الملف قبل خطاب الرئيس الأخير، مدفوعاً بالقوانين التي بدأت دول مثل أستراليا وبريطانيا في مناقشتها أو تطبيقها، مشيرة إلى أن الخطوة القادمة ستشمل عقد جلسات استماع موسعة تضم المتخصصين في التكنولوجيا والمسؤولين عن المنصات الرقمية، بحث إمكانية وضع إطار تشريعي قابل للتطبيق الفعلي وليس مجرد نصوص قانونية.

تحديات التطبيق: "التحقق من العمر" والمعضلة التقنية

أثارت النائبة تساؤلات فنية حول آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن التجربة الأسترالية تواجه صعوبات في التطبيق رغم قلة عدد سكانها مقارنة بمصر، معتبرة أن "التحقق من سن الطفل" يتطلب ربط المنصات العالمية بقواعد البيانات الحكومية (مصر الرقمية)، وهو أمر تقني وقانوني معقد يتطلب تنسيقاً عالياً مع وزارة الاتصالات.

وحذرت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب من أن المنع الصارم قد يدفع الأطفال للجوء إلى حلول تقنية بديلة مثل الـ (VPN)، مما يجعل نشاطهم الرقمي خارج نطاق الرقابة المصرية تماماً، وهو ما وصفته بـ "الخطر الأكبر".

المسؤولية مشتركة بين القانون ودور الأسرة

وفيما يخص مسؤولية أولياء الأمور، شددت النائبة على أن القضية تتجاوز "المسؤولية القانونية" لتصل إلى "المسؤولية الأدبية والوعي المجتمعي"، موضحة أن أزمة وجود أطفال في سن السادسة والسابعة على المنصات تعود بالأساس لغياب رقابة الأهل الذين ينشئون هذه الحسابات.

وشددت على ضرورة إطلاق حملات توعوية وفيديوهات إرشادية تعلم الأسر كيفية تفعيل "طرق الحماية" و "الرقابة الأبوية" على الأجهزة، والتأكيد على أن إلزام منصات عالمية بقوانين محلية ليس بالأمر السهل، خاصة وأن العديد منها لا يملك مكاتب تمثيل أو وكالات رسمية في مصر.

وتابعت: "يتجه البرلمان المصري نحو حوار مجتمعي شامل لتحديد "المساحة الآمنة" للأطفال رقمياً، مع التركيز على أن التشريع وحده لا يكفي دون أدوات تطبيق واقعية ووعي أسري يواكب مهارات الجيل الجديد التكنولوجية".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء