تقرير: خسائر أوروبا من التخلي عن النفط الروسي تقترب من 300 مليار يورو

أفادت وكالة نوفوستي، استنادا إلى بيانات يوروستات، بأن قرار الاتحاد الأوروبي تقليص الاعتماد على النفط الروسي كبده خسائر تقترب من 300 مليار يورو على مدى 4 سنوات.

وبحسب الحسابات، كانت روسيا قبل 4 سنوات أكبر مورد للنفط إلى السوق الأوروبية، إذ أسهمت بنحو ربع إجمالي الإمدادات، إلا أن هذه النسبة تراجعت بحلول عام 2025 إلى نحو 2% فقط.

وأدى التحول السريع بعيدا عن النفط الروسي إلى تداعيات مالية كبيرة على اقتصادات دول الاتحاد.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بلغ متوسط سعر برميل النفط المستورد إلى الدول الأوروبية 65 يورو، مقابل 57 يورو قبل أربع سنوات، ما يعني أن الدول الأوروبية تدفع نحو 8 يورو إضافية عن كل برميل مقارنة بعام 2021.

ووفقا لهذه المعطيات، بلغت الخسائر خلال عام 2025، قبل نهايته، نحو 22.7 مليار يورو، فيما وصلت الخسائر في الفترة الممتدة بين 2022 و2024 إلى نحو 259.8 مليار يورو. وبذلك، يكون الاتحاد الأوروبي قد دفع مبالغ إضافية تقدر بنحو 283 مليار يورو منذ فرض العقوبات على روسيا.

الحظر الأوروبي

وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي حظرا كاملا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من الأول من يناير 2027، وعلى الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب اعتبارا من 30 سبتمبر من العام نفسه، في إطار مساع لقطع الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

من جانبها، اعتبرت موسكو أن الدول الغربية ارتكبت خطأ جسيما بتخليها عن شراء النفط والغاز الروسيين، مشيرة إلى أن هذه الدول باتت تضطر لشراء الطاقة بأسعار أعلى عبر وسطاء.

يذكر أن خطي أنابيب السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 تعرضا لتفجيرات في 26 سبتمبر 2022، في حادثة وصفت من قبل الشركة المشغلة بأنها غير مسبوقة، فيما فتحت النيابة العامة الروسية قضية بتهمة الإرهاب الدولي، مؤكدة أن موسكو لم تتلق ردودا على طلباتها بالحصول على بيانات التحقيق.

وفي الوقت نفسه، تواصل كل من المجر وسلوفاكيا استيراد النفط الروسي في إطار استثناءات من حزم العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.