شعبة الدواجن: 60% من الفراخ المجمدة المدعمة تباع للفنادق والمنتجعات

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن فرض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الدواجن يعد إجراءً معمولًا به في جميع دول العالم، بهدف حماية الأسواق المحلية ومنع إغراقها بالمنتجات المستوردة، مشددًا على ضرورة تطبيق هذه السياسات في مصر بشكل شامل ومنضبط للحفاظ على صناعة الدواجن الوطنية وحمايتها من الإغراق.

اكتفاء ذاتي من الدواجن

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أوضح “السيد” أن السوق المحلية تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، فضلًا عن وجود فائض يقدر بنحو 25%، لافتًا إلى أن سعر الدواجن المستوردة أغلي من المنتج المحلي، ما يؤكد عدم وجود حاجة فعلية لفتح باب الاستيراد إلا في إطار آليات صارمة تستهدف ضبط المنظومة وتحقيق التوازن السعري.

إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الضريبة المفروضة على الدواجن المستوردة تطبق بالفعل على الشركات الخاصة المستوردة، في حين تعفى بعض عمليات الاستيراد التي تتم لصالح جهات حكومية بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والتدخل حال ارتفاع الأسعار، إلا أن هذا الإعفاء يفتح في بعض الأحيان بابًا للتحايل، إذ لا تصل كميات كبيرة من هذه الدواجن المدعومة إلى المستهلك النهائي، بل يتم توجيهها إلى الفنادق والمنتجعات السياحية، مؤكدًا أن نحو 60% من الكميات المستوردة تذهب إلى شركات خاصة بعيدًا عن الهدف الأساسي من الاستيراد بشكل غير شرعي وهو ما يضر بالصناعة الوطنية.

وشدد سامح السيد على أنه ليس مع استيراد الدواجن في الوقت الحالي، مؤكدًا عدم وجود داعٍ لذلك في ظل وفرة الإنتاج المحلي، مطالبًا بتعميم الضريبة والرسوم الجمركية على جميع الجهات دون استثناء، حفاظًا على صناعة الدواجن الوطنية وضمانًا للمنافسة العادلة.

وأشار إلى أن مصر تستورد الدواجن من أوكرانيا وروسيا، مطالبًا بإعادة النظر في سياسات الاستيراد بما يتماشى مع حماية المنتج المحلي وتعظيم قدرته التنافسية، خاصة وأن أكثر لدينا الآن فرص كبيرة لتصدير الفوائض إلي الأسواق العالمية الكبري، خاصة مع التحول نحو تطبيق بورصة الدواجن الإلكترونية.