كل ما تريد معرفته عن ترخيص المستشفيات الجامعية.. وتفاصيل التشغيل الجديدة
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، على مشروع القانون المعدل لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ لضمان جودة التعليم والخدمة، تشمل المستجدات رسوماً للتراخيص بحد أقصى 200 ألف جنيه، وإلزاماً بتوفيق الأوضاع خلال سنة، مع تعزيز الرقابة لضمان معايير الجودة العالمية.
رسوم الترخيص والتجديد
- حدد مشروع القانون رسومًا لإصدار الترخيص لا تتجاوز 200 ألف جنيه.
- ورسومًا لا تتجاوز 100 ألف جنيه عند تجديده.
- ويتم السداد باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
- زيادة سنوية بنسبة 10% من أصل قيمة الرسم.
- وبحد أقصى لا يتجاوز 3 أمثال الرسم الأصلي.
وأعفى القانون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 من سداد هذه الرسوم، دعمًا لدورها التعليمي والخدمي.
أهداف التعديلات
يستهدف مشروع القانون تطوير أداء المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك من خلال:
- تحسين الكفاءة التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية.
- إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية.
- توفير بيئة عمل داعمة للعاملين داخل المستشفيات الجامعية.
- تطبيق معايير الجودة العالمية في الأداء الطبي والتعليمي.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى
ونصت التعديلات على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع توسيع عضويته لتشمل:
- ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية.
- فروع الجامعات الأجنبية.
- المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التعليمية.
أبرز تعديلات المادة (17)
شملت التعديلات في المادة 17 من القانون ما يلي:
- وضع النظام الداخلي للعمل بالمستشفيات الجامعية ووحداتها، وتحديد اختصاصاتها وواجبات العاملين بها.
- مناقشة التقارير الدورية المقدمة من المدير التنفيذي بشأن سير العمل والموقف المالي.
- تعيين مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير التعليم العالي، بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، على أن يتفرغ المدير التنفيذي لعمله، ويحدد مجلس إدارة المستشفى معاملته المالية.
جاءت هذه التعديلات استجابة للتحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية التي كشفت عنها الخبرة العملية لتطبيق القانون الحالي، والتي أثرت على كفاءة الأداء داخل بعض المستشفيات الجامعية، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا لمعالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التكامل داخل المنظومة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المختصة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، في إطار تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.