المشاط: 7.5% نموا مستهدفا.. والاستثمارات الخاصة تتجاوز 70% بحلول 2030

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تستهدف مواصلة تحقيق نمو اقتصادي متصاعد ومرتفع حتى نصل إلى 7.5% نمو اقتصادي في 2030 وزيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70%، لكل وزارة هناك أهداف واضحة وطريقة واضحة لمتابعة التنفيذ، وذلك وفقًا لبرنامج تنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، والربط بين الأداء التنموي والمالي للحكومة لأول مرة، والالتزام بأهداف رأسية لكل وزارة حتى 2030.

السردية الوطنية للتنمية 

جاء ذلك خلال حوارات موسعة لوزيرة التخطيط مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يبني على ما تحقق على صعيد الاستثمارات في البنية التحتية من أجل التحول بشكل أكبر للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مضيفة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي كان الحوار المجتمعي ثري بشكل كبير سواء الحوار المنظم أو التفاعلي، ثم تم الخروج بالإصدار الثاني في ديسمبر الماضي

وأضافت أن أهم ما يميز الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، أنه يتصدرها التنمية البشرية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية بهذا القطاع الحيوي نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين، فضلًا عن التعاون الدولي والشراكات، والتحول الأخضر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن وجود برنامج تنفيذي بتوقيتات محددة لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

5% نمو اقتصادي متوقع 

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط قائلة "حتى نصل لتفسير لهذا الرقم يجب أن نعود إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال منتدى دافوس، حيث أشار سيادته إلى الأمن والاستقرار في مصر ومساعي إحلال السلام بالمنطقة لتصبح ركيزة أساسية للنمو والازدهار، الأمر الآخر فكرة الإصلاحات التي تنفذها الدولة سواء إصلاحات مالية أو نقدية أو هيكلية يحدث بشكل مرن ومستمر وهو ما خلق القدرة على الصمود لدى الاقتصاد المصري، ولذلك رغم صعوبة الأوضاع في العام المالي 2024/2025 وانكماش أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات، إلا أن تحقيق 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري مدفوعة بالصناعة والسياحة والاتصالات، وهي كلها قطاعات حقيقية بها تصنيع وتشغيل واستثمارات خاصة وأجنبية، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج سواء الصادرات الخدمية أو السلعية".

وأضافت: "النمو الاقتصادي يقوم على أنشطة القطاع الحقيقي رغم انخفاض مساهمة قناة السويس واستمرار انكماش الاستخراجات، إلى جانب ذلك فإنه على جانب الإنفاق فقد ساهمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 65% وذلك نتيجة حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، كما نرى تحسنًا أيضًا في الميزان التجاري".

وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا على الأقل بنسبة 5% في العام المالي الجاري، مع احتمالية تخطي هذا المعدل وذلك على خلفية الاهتمام الكبير من الشركات الدولية التي تدخل في قطاع الصناعة في مصر، فضلًا عن الطفرة الكبيرة في قطاع السياحة، حيث يشهد القطاع تنوعًا خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وأيضًا استمرار مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، وقد كان للسيد الرئيس لقاءً مع أكبر الشركات العالمية وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في مصر.