توجيهات رئاسية.. ما خطة الحكومة لحل نقص الأدوية في المستشفيات؟|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماعات الحكومة تركز بشكل أساسي على موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي والمستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وأن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة موقف التمويل المخصص لهيئة الشراء الموحد، بما يضمن تلبية احتياجات جميع الجهات الصحية، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

تمويل مستدام لتأمين الاحتياجات 

وأشار متحدث الوزراء، خلال مداخلة  في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز" إلى أن الحكومة تولي ملف التمويل أولوية قصوى، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان استمرار توافر الدواء دون انقطاع، وأن هذا النهج الاستباقي يسهم في تحقيق استقرار السوق، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

وأضاف محمد الحمصاني، أن الآلية المعتمدة حاليًا تقوم على التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد والجهات التابعة لوزارة الصحة، بهدف توفير تمويل دوري ومنتظم يغطي احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، ويحول دون حدوث أزمات أو نقص مفاجئ في الأدوية الحيوية.

سداد مليارات الجنيهات 

وفي سياق متصل، أوضح متحدث الوزراء، أن الحكومة قامت مؤخرًا بسداد مستحقات شركات الأدوية بمبالغ كبيرة، في خطوة تعكس جدية الدولة في دعم الصناعة الدوائية وضمان استمرارية الإنتاج، وأن هذه الخطوة لا تصب فقط في مصلحة الشركات المنتجة، بل تنعكس بشكل مباشر على استقرار السوق وتوافر الدواء للمواطنين دون انقطاع.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن وزارة المالية سددت نحو 2.5 مليار جنيه، فيما سددت وزارة الصحة حوالي 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 2 مليار جنيه شهريًا يتم ضخها من منظومة التأمين الصحي، وذلك ضمن آلية تمويل مستمرة تهدف إلى تفادي تراكم المديونيات مستقبلًا.

استقرار إنتاج الدواء محليًا

وأكد متحدث الوزراء، أن السوق المصري يتمتع باستقرار نسبي في إنتاج الأدوية، مشيرًا إلى أن نحو 92% من احتياجات السوق يتم إنتاجها محليًا، وهو ما يمثل نقطة قوة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر، وأن هيئة الدواء المصرية تتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأدوية المستوردة التي لا يتم تصنيعها محليًا، بما يضمن عدم وجود فجوات دوائية في السوق، خاصة فيما يتعلق بالأصناف الحيوية أو التخصصية.

وأوضح محمد الحمصاني أن الحكومة تعمل بخطى متسارعة على توطين الصناعة الدوائية وزيادة نسب الإنتاج المحلي، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الصرف وسلاسل التوريد، وأن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع توفير تمويل مستدام لشراء الأدوية من الخارج عند الحاجة، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر، والحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي لمواجهة أي طوارئ صحية محتملة.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم المستشار محمد الحمصاني، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تتابع ملف الدواء على مدار الساعة، ولن تدخر جهدًا أو موارد لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددًا على أن ما تحقق من خطوات في سداد المديونيات، وتوفير التمويل، ودعم الإنتاج المحلي، يعكس رؤية متكاملة تستهدف بناء منظومة دوائية قوية ومستدامة، تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة، وتؤمّن احتياجاته العلاجية اليوم وغدًا.