إطلاق منصة تقنين أراضي الدولة

سلط مركز معلومات الوزراء، عبر صفحته الرسمية، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الضوء علي إطلاق منصة لتقنين أراضي الدولة، لإحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة.

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين. 

وتتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.

وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.

وأكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.

لمعرفة خطوات تقديم طلب تقنين إلكتروني، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/v/17mn8NpbGJ

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتي تم توقيع بروتوكولات بشأنها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية.

وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعددٍ من المسئولين.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون المُوقعة بين عددٍ من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية، منها الصحة، والتعليم، والإسكان، والطرق، والصناعة، والرياضة.