مي عبد الحميد توضح آلية استرداد الدعم في الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدعم الذي تقدمه الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي لا يقتصر على مبلغ مالي مباشر، مشيرة إلى أن صور الدعم تشمل ثمن الأرض، المرافق، ودعم الفائدة، وهو ما قد لا يراه المستفيد بشكل مباشر.

آلية الاسترداد

وأوضحت عبد الحميد في تصريحات لها، أن آلية استرداد جزء من الدعم منصوص عليها في عقد البيع الأصلي، مؤكدة أن الصندوق ليس جهة ربحية، بل صندوق خدمي هدفه توسيع قاعدة المستفيدين وإعادة توجيه ما يتم تحصيله لدعم مواطنين آخرين أكثر احتياجًا.

عدد الطلبات

وكشفت الرئيس التنفيذي أن عدد الطلبات المقدمة للنظام الجديد بلغ نحو 70 طلبا تقريبا، وأن بعض المتقدمين سددوا رسوم الجدية البالغة 5000 جنيه، مضيفتا  أن احتساب مدة الحظر الخاصة بالوحدة يتم من تاريخ الاستلام، وأن الراغبين في التعجيل بالسداد يجب عليهم أولاً تسديد قيمة القرض للبنك، ثم دفع الفرق بين السعر الأصلي والقيمة السوقية الحالية وفق النسب المقررة.

مرحلة تجريبية

وأشارت عبد الحميد، إلى أن النظام ما زال في مرحلته التجريبية، متوقعة زيادة الإقبال مع بَدْء إرسال رسائل توضيحية للمستفيدين عبر مكاتب البريد.

وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة ببيع الوحدات قبل مرور ثلاث سنوات، أوضحت أن هناك آلية للتصالح مقابل سداد 80% من فرق السعر، بهدف إنهاء النزاعات القانونية دون اللجوء للحبس أو الغرامة، والحفاظ على فلسفة الإسكان الاجتماعي كبرنامج حماية اجتماعية.

وأكدت عبد الحميد، أن الهدف الأساسي من الإجراءات هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان أن الإسكان الاجتماعي يظل دعماً للمواطنين وليس أداة للاستثمار أو التجارة.