القصة الكاملة لحادث الإقليمي.. سيارة محملة بمواد بترولية حولت الأسفلت إلى كوم رماد
في مشهد مأساوي، شهد الطريق الدائري الإقليمي في تمام السادسة من صباح اليوم السبت حادثًا مروعًا، بعدما اصطدمت سيارة نقل تريلا جرار تحمل لوحات معدنية رقم (1567) ومقطورة رقم (1743 ن ق د) قيادة «علاء عبد التواب أبوجبل»، قادمة من السويس في اتجاه الفيوم، بسيارة نقل أخرى تحمل لوحات رقم 2296 أ ن محملة بمواد بترولية تُقدر بنحو 40 طنًا، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور بالاتجاه المؤدي إلى العاصمة، وسط استنفار أمني ومروري واسع للسيطرة على الحريق ورفع آثاره.
انفجار هائل للسيارة المحملة بالمواد البترولية
الاصطدام العنيف أسفر عن انفجار هائل للسيارة المحملة بالمواد البترولية، فتحولت ألسنة اللهب إلى جدار من النيران امتد على مسافة كبيرة من الطريق، حتى بدا الأسفلت وكأنه كوم رماد.
وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق التهم المقطورة بالكامل، فيما هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لعمليات الإطفاء والتبريد، كما عُثر على جثة متفحمة قرب موقع الحادث يُرجح أنها تعود لأحد سائقي السيارتين.
تفاصيل حادث الطريق الإقليمي
ولمواجهة الحريق، جرى التنسيق مع العميد الدكتور أحمد عيسى بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، حيث تم الدفع بخزان إضافي (35) لتعزيز جهود السيطرة على النيران.
من جانبهم، أكد شهود العيان أن الحادث تسبب في تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف وإغلاق الطريق بالكامل في الاتجاه المؤدي إلى الصف وبوابة حلوان، بينما فُتحت حارة مرورية واحدة فقط في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة الإدارية لتيسير حركة المرور لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء ورفع آثار الحادث.
القبض على سيارة تريلا المتسببة في الحادث
وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وسط جهود مكثفة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع امتداد الحريق إلى باقي المركبات، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيارة تريلا، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بنقل جثمان السائق المتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أمرت بسرعة التحريات حول الحادث، وقررت ندب لجنة فنية لفحص الحادث وإعداد تقرير واف.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.
العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور
ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته الأخيرة على سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو دائمًا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو تجاوز السرعة بما يشكل خطرًا على الأرواح.
ووفق المادة 76 مكررًا، يعاقب المتسبب في وفاة شخص بسبب تلك المخالفات بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وتزيد العقوبة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات إذا سقط أكثر من قتيل أو حدثت عاهة مستديمة أو إصابة خطيرة.