سليمان وهدان: التشريع الرقمي ضرورة لإنقاذ أطفالنا من "الإدمان الإلكتروني"

أشاد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بتوجه الدولة المصرية نحو إعداد مشروع قانون جديد يضع ضوابط حاسمة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. 

وأعلن "وهدان" اتفاقه التام مع البيان الصادر عن مجلس النواب في هذا الشأن، واصفاً الخطوة بأنها تعكس حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة مؤسسات الدولة، على حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي والاستخدام المفرط للتطبيقات الإلكترونية.

مواجهة الإدمان الرقمي

وأوضح "وهدان" في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا التحرك التشريعي يمثل استجابة واعية وضرورية لمخاطر "الإدمان الرقمي" التي باتت تهدد الأبناء في مراحل عمرية مبكرة. 

وحذر النائب من أن الاستهلاك غير المنظم لمواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى آثار نفسية وسلوكية سلبية جسيمة، تنعكس بشكل مباشر على المستقبل التعليمي والاجتماعي للطفل، مؤكداً أن الهدف هو خلق جيل مدرك لكيفية الاستفادة من التكنولوجيا بشكل إيجابي يساهم في تشكيل شخصية سوية.

اقتراحات برلمانية لتعزيز التشريع

وكشف رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية" عن عزم الهيئة تقديم مجموعة من المقترحات لضمان فاعلية القانون المرتقب، لخصها في 3 محاور رئيسية:

أولاً: وضع حد أدنى لسن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، مع إلزام الشركات التكنولوجية بتوفير أدوات تقنية تسمح للأسر بالرقابة الأبوية على النشاط الإلكتروني.

ثانياً: فرض قيود صارمة على نوعية المحتوى الموجه للأطفال، وضرورة توفير بدائل هادفة وتعليمية تحترم الخصائص النفسية والمعرفية لكل فئة عمرية.

ثالثاً: إطلاق حملات توعية وطنية مكثفة للأسر حول الاستخدام الآمن، وتدريب الأطفال على مواجهة التحديات الرقمية بأسلوب سليم.

مسؤولية تضامنية لمستقبل آمن

ودعا النائب سليمان وهدان إلى تكاتف جهود وزارات الاتصالات، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشدداً على أن حماية الطفل من مخاطر الفضاء الإلكتروني هي "مسؤولية مشتركة". 

وأكد أن الحزب يضع كافة إمكانياته لدعم هذا التوجه التشريعي الذي يمثل ضمانة لحماية قيم المجتمع الثقافية والاجتماعية من التأثيرات السلبية العابرة للحدود الرقمية.