حكومة العراق: تشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف على نقل عناصر «داعش» للعدالة
أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وضع خريطة متكاملة، وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر «داعش» الإرهابي من السجون السورية والتعامل معهم، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ببيان رسمي في العراق، بأن محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مضيفًا أن الاجتماع شهد مناقشة عملية نقل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من السجون السورية، وكل ما يتعلق بهذه العملية من تفاصيل أمنية مهمة.
وأكد البيان، على أهمية قراره السابق بنقل عناصر «داعش»، مشددًا على أنه قرار أمني بحت يهدف إلى حماية العراق، وأهمية استمرار التعاون مع قيادة التحالف الدولي في هذا الملف، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ذلك، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
واختتم بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في العراق، أن المجلس أقر بوضع خريطة متكاملة، وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر «داعش» والتعامل معهم، وصولًا إلى تقديمهم للعدالة.
بيان رسمي حول نقل عناصر داعش
حذّر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لقضاء شنكال من خطورة نقل وتوطين عناصر تنظيم داعش داخل العراق، مؤكداً أن وجودهم يشكّل تهديدًا بالغًا لأمن محافظة نينوى ومكوناتها، وعلى رأسها المجتمع الإيزيدي الذي تعرّض لإبادة جماعية على يد التنظيم عام 2014.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، اليوم الاثنين، تعليقاً على الأنباء المتداولة بشأن نقل عناصر من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة.
وأكد البيان أن شنكال وروج آفا، واجهتا المصير نفسه خلال هجمات داعش، محذرًا من أن أي خطوة لإعادة توطين عناصر التنظيم، خصوصًا في محافظة نينوى، تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي وقد تؤدي إلى تكرار الجرائم والانتهاكات بحق المكونات الدينية والقومية.
وأشار المجلس إلى أن آلافاً من عناصر داعش، الذين شاركوا في جرائم إبادة واعتداءات بحق النساء والمجتمعات المحلية، تم اعتقالهم سابقًا في سوريا، قبل أن يتم – بحسب البيان – الإفراج عن أعداد كبيرة منهم في سياق التطورات العسكرية الأخيرة.
وأوضح أن التقارير تشير إلى الإفراج عن نحو 7 آلاف عنصر من التنظيم، بينهم قرابة 1500 عراقي، فيما يُعتقد أن بقية العناصر من جنسيات أجنبية، ويتم نقلهم إلى العراق، ما يثير مخاوف جدية لدى سكان شنكال ومحيطها.