"تعليم الشيوخ" تقر التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ  اليوم الاثنين برئاسة النائب نبيل دعبس، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على المادة المنظمة لتشكيل "المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية".

حضور وزاري وإلغاء "التفويض المفتوح"

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث استقرت اللجنة على تعديل جوهري بحذف عبارة "أو من يفوضه" من رئاسة المجلس. 

وأكد النواب أن رئاسة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يجب أن تظل بصفة أصلية للوزير المختص بالتعليم العالي، معتبرين أن التفويض يكون في الحضور فقط وليس في أصل الرئاسة، لضمان أعلى مستوى من الإشراف والمسؤولية.

التقييم السنوي.. "كشف حساب" لعمداء الكليات

واستجابت اللجنة لمقترح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بإضافة بند يقضي بـ "التقييم السنوي" لسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي المنضمين للمجلس. 

وجاءت المادة لتنص على تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع خضوعهم لتقييم دوري للوقوف على مستوى الإنجاز والأداء، وهو ما اعتبره الوزير ضمانة لتحقيق الأهداف التشريعية.

ملامح التشكيل الجديد

تضمن التشكيل الجديد للمجلس تمثيلاً واسعاً لكافة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والجهات السيادية، ليشمل:

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمناء مجالس الجامعات الخاصة والأهلية والدولية.

أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية.

المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية.

تعديل المسمى: استجابت اللجنة لمقترح الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة، بتعديل مسمى "مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة" إلى "مدير كلية طب القوات المسلحة".

ملاحظات نيابية حول "التصويت" وتعيين "الأمين"

وفي إطار التنظيم الإجرائي، اقترح النائب نبيل دعبس حذف عبارة "ليس لهم حق التصويت" لترك تفاصيلها للائحة التنفيذية، مما يمنح مرونة أكبر في إدارة الاجتماعات. 

كما أثار بعض النواب نقطة قانونية هامة تتعلق بضرورة وجود مادة تنظم "تعيين أمين المجلس" قبل إقرار التشكيل النهائي، لضمان صحة الإجراءات القانونية لوجوده كعضو أصيل في المجلس.