عهود الرومي: شراكة مصر والإمارات تتجسد بجائزة التميز الحكومي لدعم الكوادر
أكدت عهود الرومي، وزيرة التطوير والمستقبل في دولة الإمارات، أن الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي تمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الإيجابية بين مصر والإمارات، والتي تحظى برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقالت الرومي: «اليوم نلتقي في أرض الحضارة وموطن الريادة، مصر، لنحتفل معًا بالتميز الحكومي، الذي لا يقاس بعدد الجوائز بقدر ما يقاس بالأثر الذي يحدثه في حياة المواطنين. فالتميز يؤمن بالأولوية القصوى للإنسان واستثماره باعتباره المحرك الحقيقي للتنمية».
جائزة مصر للتميز الحكومي
وجاءت كلمات الوزيرة خلال حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وتهدف الجائزة، التي انطلقت في عام 2018 بالتعاون بين مصر والإمارات، إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات وتطوير التجربة الحكومية بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات
وأوضحت الرومي أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل رسالة واضحة بأن مصر تؤمن بأفضل ما يمكن تقديمه للمواطن من حكومة تتطور يوميًا وتستثمر في الإنسان باعتباره أهم أصول الدولة، وأضافت أن الجائزة خصصت لغة جديدة للأداء الحكومي وتجارب النجاح التي يمكن تعميمها، كما أن القيادة في مصر جعلت التميز خيارًا استراتيجيًا انعكس على تطوير الممارسات الحكومية، من تحسين رحلة المتعامل إلى تبني الحلول الرقمية والاستثمار في الكوادر البشرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة بين مصر والإمارات في مجال تبادل المعرفة استمرت على مدار ثماني سنوات، لتصبح نموذجًا عربيًا مشتركًا يرتكز على أفضل المعايير ويحقق أثرًا ملموسًا، من خلال زيارات متبادلة ومشاريع مشتركة تعزز التعاون وتضع المواطن في صلب أولويات العمل، مضيفه أن الجائزة انطلقت منذ عام 2018 كمنصة وطنية لدعم وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ورؤيتهما المشتركة لتعزيز الكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة.