المشاط: 12 ألف متقدم على جوائز مصر للتميز الحكومي في 19 فئة متنوعة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي شهدت تقدم أكثر من 12 ألف طلب ترشح في 19 فئة متنوعة، تشمل التميز المؤسسي والفردي على حد سواء، مشيرة إلى أن الجائزة لم تعد مقتصرة على المؤسسات فقط، بل تبدأ من الفرد وتمتد لتشمل الوطن كله، وأوضحت الوزيرة أن الدورة الرابعة شهدت تنفيذ 22 ألف تجربة تدريبية بإجمالي 350 ألف ساعة تدريبية، ما يعكس حرص الوزارة على بناء قدرات الكوادر الحكومية وتعزيز كفاءتها.

وأشارت الوزيرة إلي إجراء تحديثًا شاملًا لآليات التقييم واستخدام حزم متطورة لقياس أداء المؤسسات وفق المعايير العالمية، مع التركيز على فئة المديريات الصحية وعددها 27 مديرية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدراجها ضمن فئات الجوائز لعام 2026، بما يعكس اهتمام الدولة بالكوادر المتميزة ويعزز الاستدامة المؤسسية.

جائزة مصر للتميز الحكومي 

جاء حفل الإعلان عن الفائزين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في العاصمة القاهرة، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والجدارة والتميز في الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع الابتكار ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

توسع المنظومة وتدريب الكوادر

وأوضحت الوزيرة أن منظومة الجوائز الداخلية بدأت في عام 2022 في خمس جامعات مصرية، بينما توسعت هذا العام لتشمل 27 جامعة، بالإضافة إلى تطبيقها في عدد من الوحدات الخدمية مثل البريد والشهر العقاري والمراكز التنموية.

نتائج الدورة الرابعة

وأشارت المشاط إلى أن من بين المتقدمين، تأهل 9 آلاف طلب لمرحلة التقييم النهائي، وتم تكريم 219 فائزًا من مختلف الوزارات والمحافظات والجامعات والهيئات الحكومية، مؤكدة أن الجائزة تعمل على نشر ثقافة الجودة والتنافسية الإيجابية، وتسليط الضوء على أنماط ناجحة من المؤسسات والأفراد، وبناء نماذج مؤسسية قائمة على مفاهيم الحوكمة والاستدامة، بما يحقق أعلى معدلات رضا المواطنين ويعزز أداء الدولة على المستويين المحلي والإقليمي.

وقالت المشاط إن جهود الدولة في تعزيز التميز الحكومي تأتي استنادًا إلى السردية الوطنية للتنمية المستدامة، وربط الإصلاح المؤسسي بالأداء المالي والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق أقصى درجات الفاعلية والكفاءة في تنفيذ المشروعات والخدمات الحكومية.